وزير المالية: مصر تسعى لجمع 6 مليار دولار عبر طرح سندات في 2017

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر ربما تسعى للحصول على 6 مليار دولار من بيع سندات في الأسواق الدولية خلال عام 2017، رغم احتمالية تأجيل طرح الإصدار الأول بسبب تقلبات السوق بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع شبكة بلومبرج الإخبارية نشرتها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة مازالت مستمرة في مراقبة ماذا سيحدث بالأسواق خلال الأسبوع المقبل.
وذكر: "كنا نخطط لطرح السندات بنهاية نوفمبر، ولكن هناك تقلبات منذ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة"، واستطرد: "أغلقنا باب الطرح حاليًا، ولكن مع الأسبوع الثاني من ديسمبر ستصبح الأسواق هادئة جدًا، فإما وقتها أو ربما بحلول منتصف يناير".
وتحاول السلطات المصرية خفض تكلفة الاقتراض الحكومي بعد التخلي عن التحكم في العملة المحلية خلال الشهر الحالي، ورحب المستثمرون الأجانب بتعويم العملة الذي جاء قبل توقيع مصر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، عبر تدفق الأموال في البورصة المصرية وأسواق السندات.
وقال وزير المالية، إن الحكومة ربما تبيع ما بين 5 إلى 6 مليار دولار في سوق السندات الدولية خلال عام 2017، وفقًا للاحتياجات المالية.
وأضاف الوزير أن قرار تعويم العملة كان حاسمًا للتخلص من مشكلة نقص الدولار الذي عطل أنشطة الأعمال، وهذه العملية تسير بشكل جيد للغاية، منوهًا إلى أن تقلبات سعر الصرف بعد تعويم الجنيه كانت أمرًا متوقعًا.
ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 17.4 جنيه للشراء وفقًا للبنك الأهلي في تعاملات صباح اليوم مقارنة بسعر 15.4 جنيه منذ أسبوع مضى، وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرًا عند 8.88 جنيه.
وقال منتقدون، إن ضعف سعر الجنيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في التضخم لا يمكن السيطرة عليه، ولكن الجارحي قال إن مضاربات السوق السوداء للعملة كانت السبب الرئيسي خلف ارتفاع الأسعار في الشهور القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى تدريجيًا إلى خفض معدل التضخم إلى 10 بالمئة مع منتصف عام 2017 مقارنة بنسبة 13.6 بالمئة حاليًا مع بدء الاستثمارات في التدفق وتراجع عجز الموازنة.
ولفت وزير المالية إلى أن تعويم العملة وخفض دعم المواد البترولية سوف يتسببان على المدى القصير في تباطئ الاقتصاد متوقعًا نموًا بنحو 4 بالمئة خلال العام الحالي، ولكن الاستثمار سيبدأ في التدفق.
ونبه إلى أن المستثمرين الأجانب يشيرون بثقة إلى الاقتصاد المصري، عبر ضخ أموال جديدة عبارة عن زيادة في الحيازات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية تبلغ ما بين 700 و900 مليون دولار منذ الثالث من نوفمبر.
وقال الوزير إن مصر تعمل حاليًا أيضًا على الانتهاء من قانون الاستثمار لجعل البلاد أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، "فنحن لا نريد الآن أن نعالج بعض المشكلات هنا أو هناك، نحن نريد أن نضع الاقتصاج على الطريق الصحيح".