وزير المالية: نسعى لجمع 6 مليارات دولار من السندات الدولارية خلال 2017

• 700 إلى 900 مليون دولار زيادة فى استثمارات الأجانب بالأذون والسندات منذ التعويم
• نستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 10% بحلول منتصف العام المقبل
تسعى وزارة المالية لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولارية خلال عام 2017، وفقا لما أكده عمرو الجارحى، وزير المالية، فى حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، اليوم.
«رغم أن الإصدار الأول قد يتأخر بسبب تقلبات السوق العالمية بعد انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلا أننا نسعى لطرح السندات خلال يناير القادم»، أضاف الجارحى.
وتابع: «قد نطرح سندات دولارية خلال بداية العام القادم بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار خلال العام القادم، لسد الفجوة التمويلية».
واعتبر الجارحى، قرار تعويم العملة أمرا حاسما لتخفيف نقص الدولار الذى أعاق النشاط التجارى، مشيرا إلى أن تقلبات أسعار الصرف التى تلت هذه الخطوة «كانت متوقعة» على حد قوله، وقال إن قرارات تحرير سعر الصرف وخفض الدعم عن الوقود بدأت تؤتى ثمارها، «المستثمرون الأجانب استعادوا الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث إن الأموال الجديدة التى تم ضخها منذ قرار تحرير سعر الصرف، فى شراء أذون الخزانة والسندات المصرية فى زيادة وتشكل ما يتراوح بين 700 و900 مليون دولار»، وفقا للوزير.
وقرر البنك المركزى المصرى (المسئول عن السياسة النقدية)، خلال بداية الشهر الحالى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيها.
وبحسب محافظ المركزى، طارق عامر، فإن الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تبلغ 16.3 مليار دولار. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده خلال بداية الشهر، أن «المركزى والحكومة استطاعوا الحصول على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال 2016 2017 من خلال صندوق النقد الدولى ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية».
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة تسعى لخفض معدل التضخم إلى نحو 10% بحلول منتصف العام القادم، من 13.6% حاليا «وذلك مع بدء تدفق الاستثمارات والتى تساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة».