التضخم يظل على نفس الوتيرة تأثرا بارتفاع الطاقة والخدمات وتوقعات تراجع الدولار

الصدمات القادمة للتضخم ترتبط بارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة والكهرباء والزيادة البسيطة في نسبة ضريبة القيمة المضافة
تقود مؤثرات عديدة لأن يظل التضخم فى مصر على نفس الوتيرة صوب الارتفاع رغم تراجع سعر الدولار لنحو 17 جنيه، وتوقعات تقهقره لأقل من 15 جنيه الفترة المقبلة والذى يعد مؤثرا قويا فى الأسعار.
وأظهر البنك المركزي المصرى عبر موقعه الإلكتروني أمس ارتفاع معدل التضخم الأساسى ليسجل 30.8% على أساس سنوى فى يناير بدلاً من 25.8% في ديسمبر السابق عليه.
وعلى ما يبدو أن الأسعار ستظل عالقة قرب الارتفاع رغم تراجع الدولار وانعكاساته الإيجابية على تصحيح مسار أسعار السلع والمنتجات وغالبية خاماتها المستوردة على وضعيتها قبل "تعويم الجنيه" ومع اتجاه الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء ضمن سلسلة الإصلاح الاقتصادى المعروفة.
فيما وصف خبراء تراجع سعر الدولار خلال الفترة الحالية "بالمؤقت" مع الاقبال الكثيف من حائزى الدولار على التخلص منه، معللين ذلك لتوقف حركة الاستيراد وهكذا توقف حركة العمل لدى مستوردي القطاع الخاص بنسبة 95% منذ قرار التعويم، ورافق ذلك إجازة سنوية للشركات الصينية تتعطل أعمالها خلالها لمدة شهر، أيضا توقف رحلات العمرة منذ نوفمبر الماضي وحتى أبريل القادم، وتراجع مدفوعات المصريين بكروت الائتمان في ضوء الضوابط المتشددة التي وضعتها البنوك المصدرة لها.
ويرى البعض أن زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى26.4 مليار دولار الشهر الماضي، من العوامل التي ستساهم في استمرار تراجع الدولار بالأسابيع القادمة.
ووفقا لما نشره البنك المركزي المصرى عبر موقعه الإلكتروني أمس ارتفاع معدل التضخم الأساسى ليسجل 30.8% على أساس سنوى فى يناير بدلاً من 25.8% في ديسمبر السابق عليه.
في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 4.995% في يناير الماضي مقابل 4.351% في ديسمبر العام الماضي.
وتأخر البنك المركزي المصري في إصدار تقرير التضخم الأساسي لمدة يومين، والذي كان دوماً ما يصدره في اليوم ذاته الذي يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقرير التضخم العام.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، ارتفاع التضخم العام إلى 29.6% على أساس سنوى مرتفعاً من 24.3% فى ديسمبر.
وقال الجهاز فى بيانه الشهرى، إن التضخم ارتفع على أساس شهرى بمعدل 4.1% مستأنفاً ارتفاعاته بعد أن تراجع فى ديسمبر الماضى مسجلاً 3.4% مقابل 5% فى نوفمبر الذى شهد تعويم الجنيه.
وأضاف الجهاز، أن معدل الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات بلغ 38.6% على أساس سنوى و7% على أساس شهرى، وواصل التضخم السنوى ارتفاعه للشهر السابع على التوالى منذ يونيو العام الماضى، إلا أن الارتفاعات أصبحت أكثر حدة منذ تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار المحروقات فى الثالث من نوفمبر الماضى، حيث ارتفع بحوالى 12.8% منذ أكتوبر 2016 وحتى يناير 2017.
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحى، أن يصل التضخم المرتفع إلى ذروته بنهاية الربع الأول، بعدما تتبدد صدمة الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتعويم الجنيه.
وأوضح «الجارحى»، فى لقاء له مع وكالة أنباء «بلومبرج» الأحد الماضى فى دبي، أن صناع السياسة توقعوا قفزة فى الأسعار بعد التخلى عن ضوابط العملة فى نوفمبر لمساعدة مصر على ضمان قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وتحدث الوزير بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلك السنوية ارتفعت بنسبة 28% فى يناير.
وأضاف أن هذا الارتفاع فى الأسعار ناتج عن صدمات فى جانب العرض وليس الطلب، موضحاً أن التضخم لم يصل إلى ذروته بعد.
وقال صندوق النقد الدولى الشهر الماضى، إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع «قليلا» مما ارتأى سابقاً، ولكنه توقع أن يتراجع معدل التضخم السنوى إلى 16.6% عندما تنتهى السنة المالى الحالية فى 30 يونيو، بينما يتوقع «الجارحى» أن يتراجع التضخم إلى 10%.
وقال فريق صندوق النقد فى تقرير رفعه لمجلس إدارة الصندوق قبل الموافقة على القرض فى نوفمبر الماضى، إنه عندما سيتراجع التضخم، سوف تنخفض أسعار الفائدة ما يسمع بتعافى الائتمان.
وحتى يحدث ذلك، ستظل تجذب الأوراق المالية الحكومة عالية العائد للمستثمرين الأجانب، وارتفعت ممتلكات الأجانب من أذون الخزانة إلى أكثر من مليار دولار بنهاية يناير من حوالى 100 مليون دولار فى أكتوبر، كما ارتفعت التدفقات الأجنبية الداخلة إلى الأسهم.
ووصف «الجارحى» الطلب القوى على الأسهم والديون المحلية بأنه علامة مشجعة وتصويت قوى بالثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ورجح بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام" في تقرير أصدره عن مصر أمس أن يستمر معدل التضخم على مستوياته المرتفعة حاليا حتى الربع الثالث من العام الحالي، عندما ينتهي تأثير السياسات التضخمية التي بدأت في العام الماضي بجانب التأثيرات الموسمية.
ومع توقعاته بتراجع التضخم في نهاية العام رأي "أرقام" أن البنك المركزي سيتجه لتخفيض سعر الفائدة تدريجيا في أواخر السنة بما يتراوح بين 200- 300 نقطة أساس.
وقال إن "الصدمات القادمة للتضخم ترتبط بارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة خلال الربع الثاني/الثالث من 2017 و ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو 2017 والزيادة البسيطة في نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% حاليا للنسبة المتفق عليها عند 14% في يوليو 2017".
وكان المركزي قد حرر سعر صرف الجنيه بشكل كامل في نوفمبر الماضي مما قاد إلى موجة تضخمية وصلت لذروتها في يناير ببلوغ التضخم على أساس سنوي إلى معدل 29.6%.
ولا تتوقع ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بالبنك أن يعدل المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل" بينما ستكون زيادة الفائدة في اجتماع المركزي في 16 فبراير بقيمة 50 نقطة أساس ( إجراء) يتسق مع سياسة البنك في استهداف التضخم، سيكون تأثيرها محدودا على التضخم وسلبيا على تكاليف الدين العام".
وكان البنك المركزي قد رفع من أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عقب التعويم في نوفمبر بنسبة 3%، وهو ما فسره محللون برغبة البنك في امتصاص الآثار التضخمية للتعويم لكن أرقام يرى أن الدافع الأكبر لزيادة الفائدة كان مرتبطا بجذب الاستثمارات لأدوات الدين الحكومية.
وقدر البنك المتوسط المتوقع لسعر الدولار في العام الحالي عند مستوى 15-16 جنيه أو أقل، وهو ما سيتحدد بناء على معدل تدفق الاستثمارات والتخارج من السوق الموازية للعملة.
وأشار البنك إلى أن زيادة تدفق العملة الصعبة من القطاع العائلي والمصريين العاملين في الخارج على البنوك قلل من احتياجها لرفع سعر صرف الدولار لاجتذاب مصادر العملة الأمريكية.
فى سياق متصل أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسواق وأعمال"، أمس على قناة "ON LIVE"، أنه من المتوقع أن يسجل الدولار 15 جنيها بنهاية فبراير الحالي، لافتًا إلى أن توقعات المحللين الاقتصاديين تؤكد حدوث تراجع حاد في سعر صرف الدولار بنهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر اقتصادية: تتضح الأسباب الرئيسة لتراجع سعر صرف الدولار بالشهر الحالي، وهي وصول قيمة السندات الدولارية التي تم طرحها الشهر الماضي والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار، ما مكن البنك المركزي من التدخل عبر البنوك العامة للتأثير في سعر الصرف، وواكب ذلك القيود على المستوردين حيث اعترفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتعطيل الاستيراد من ألفي مصنع أجنبي يتم فحص مستنداتها حتى يتم السماح لها بالتصدير لمصر.
وهكذا توقفت حركة العمل لدى مستوردي القطاع الخاص بنسبة 95% منذ قرار التعويم، ورافق ذلك إجازة سنوية للشركات الصينية تتعطل أعمالها خلالها لمدة شهر، أيضا توقف رحلات العمرة منذ نوفمبر الماضي وحتى أبريل القادم، وتراجع مدفوعات المصريين بكروت الائتمان في ضوء الضوابط المتشددة التي وضعتها البنوك المصدرة لها.
ويرى البعض أن زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى26.4 مليار دولار الشهر الماضي، من العوامل التي ستساهم في استمرار تراجع الدولار بالأسابيع القادمة، رغم ان هذا الاحتياطي تقابله ديون خارجية تمثل ثلاثة أضعاف قيمته، أي أنه احتياطي لا تملك مصر منه سوى قدر ضئيل، وكان من المفترض أن يصل هذا الاحتياطي إلى 28.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بعد وصول المليارات الأربعة التى تم بها إصدار سندات بالخارج.