توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قرارا الخميس المقبل، بتثبيت أسعار الفائدة أو إجراء رفع لا يتجاوز ربع نقطة مئوية بهدف ضمان استقرار معدلات التضخم بالسوق فضلا عن نجاح الحكومة فى التوصل إلى اتفاقات وشيكة مع صندوق النقد لاقتراض 2ر3 مليار دولار بجانب طروحات أذون الخزانة التى تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار على مدار الشهرين الماضيين مما قلل من حاجة الدولة للاستدانة الداخلية، وبالتالي خفف الضغوط على السيولة النقدية فى البنوك. ويرى الخبراء، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رفع المركزي أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضي يعد كافيا، مفضلين تثبيت الفائدة في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار بالسوق، بينما يرى فريق أخر أن البنوك لا تزال فى حاجة إلى سيولة نقدية لمواجهة الطروحات المستمرة التى تطرحها الحكومة من أذون الخزانة، بينما اعتبر فريق ثالث أن الخفض هو القرار الامثل لتشجيع الاستثمار وتنشيط الانتاج. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن تثبيت البنك المركزي، الفائدة سيساعد على تحقيق استقرار سعر الصرف والمناخ الاقتصادي بشكل عام، بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الدين المحلى. ورأى أن أسعار الفائدة مرتبطة إرتباطا وثيقا بمعدلات التضخم..مشيرا إلى أن التضخم سجل استقرارا نسبيا الشهر الماضي، وهو مؤشر إيجابي وجيد على المستوى الاقتصادي، بما يرجح كفة تحقيق الاستقرار والتثبيت فى السياسات النقدية بما فيها أسعار الفائدة، حتى لا يحدث أي قرار مخالف لذلك أثرا عكسيا على السوق. وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إلزامية على البنوك المصرية، معتبرا أنه فى ظل الأوضاع الحالية فإن أي تغيير في سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على سوق المال وربما الاستثمار بشكل عام مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر. وقال إن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، رغم أن عامل معدل الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين، لكن فى الظروف الطبيعية يمكن إعادة النظر في ذلك. ورأى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة. وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وهو ما يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض ..كما أن مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وقال محمد عبد القوي الخبير الاقتصادي إن الحكومة نجحت على مدار الشهرين الماضيين فى توفير سيولة نقدية بالعملة الاجنبية من خلال طروحات أذون الخزانة تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار فضلا عن حصولها على قروض من صندوق النقد العربي والبنك الدولي، بجانب اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر3 مليار دولار. وأضاف أن هذه السيولة الكبيرة بالدولار سيؤدي إلى تقليص الحاجة للاقتراض الداخلي ذو التكلفة المرتفعة حيث وصلت الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه إلى 15في المائة، وبالتالي سيقلل من حاجة الحكومة للبنوك للمساهمة في تغطية هذه العطاءات. وأشار إلى أن الاقتراض من الخارج أقل تكلفة على الموزانة العامة للدولة حيث تصل الفائدة الى 1ر1في المائة كما هو الحال فى قرض صندوق النقد مقابل أكثر من 15في المائة عند الاقتراض الداخلي، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن تأجيل طرح عطاءات بقيمة أكثر من 14 مليار جنيه ما سيقلل الضغط على سيولة البنوك. ويرى الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن زيادة سعر الفائدة فى نوفمبر الماضي ساعد فى توفير سيولة ضخمة لدى البنوك فى مصر مشيرا إلى أن القيام برفع الفائدة مرة أخرى سيؤدى إلى تضخم السيولة لدى البنوك. ولفت إلى أن إتجاه الحكومة الحالي لطرح سندات وأذون خزانة بالدولار يأتي بجانب السعي للاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بما سيقلل من إتجاه الدولة للاقتراض الداخلي.. وهو ما سيؤدى إلى تخفيض الضغط على سيولة البنوك. وتوقع أن يتجه البنك المركزي فى ظل الاوضاع الراهنة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة جدا لا تتجاوز ربع نقطة مئوية. كما توقع دكتور نادر ابراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصادية والعلوم السياسية تثبيت سعر الفائدة بعد تحقيق البورصة المصرية لمكاسب خلال تعاملات الاسبوع الماضى تجاوزت 14في المائة و22 في المائة منذ بدء العام. ونوه بأن ظهور مؤشرات قوية لضخ المستثمرين أموالهم فى سوق الاوراق المالية خلال الفترة الحالية يشير إلى بدء تعافى الاستثمار، مشيرا إلى أن إتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة على الودائع سيتبعها بالضرورة رفع الفائدة على القروض وبالتالي يحد من الاقبال على الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع التكلفة.. وهو ما سيكون له أثرا إقتصاديا سلبيا على المشروعات والاستثمار المباشر.
