" الكويز"مع اسرائيل واميركا تصب في صالح مصر

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى أن اتفاقية "الكويز" هي اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الاول وليست سياسية.. مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلع بقيمة 3ر1 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة.. بينما تصدر اسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا "وبالتالي فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هى في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية.. ومن مصلحتها أن تستمر لان هناك اتفاقية عامة بيننا وبين اسرائيل وهي اتفاقية السلام وتعد اكثر شمولا من اتفاقية الكويز".

وأضاف "وحتى إذا الغينا اتفاقية الكويز، تستطيع اسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر ولا نستطيع أن نمنعها.. حيث أن مصر واسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها".

وأضاف "ولذا إذا الغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين"..مشيرا الى ان الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد.. وأن مصر تلقت ردا ايجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك.. مؤكدا أن هناك تحركا ايجابيا في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الان 8 في المئة بدلا من 5ر10 في المئة، وقال "وبالتالي فان هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا ولكن اذا كان هناك رأي آخر أو قرار آخر سوف نحترمه في اطار سياسي وليس في اطار اقتصادي".

وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إلزامية على البنوك المصرية، معتبرا أنه فى ظل الأوضاع الحالية فإن أي تغيير في سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على سوق المال وربما الاستثمار بشكل عام مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر.

وقال إن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية، رغم أن عامل معدل الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين، لكن فى الظروف الطبيعية يمكن إعادة النظر في ذلك.

ورأى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة.

وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وهو ما يحتاج إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض ..كما أن مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
وقال محمد عبد القوي الخبير الاقتصادي إن الحكومة نجحت على مدار الشهرين الماضيين فى توفير سيولة نقدية بالعملة الاجنبية من خلال طروحات أذون الخزانة تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار فضلا عن حصولها على قروض من صندوق النقد العربي والبنك الدولي، بجانب اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2ر3 مليار دولار.

وأضاف أن هذه السيولة الكبيرة بالدولار سيؤدي إلى تقليص الحاجة للاقتراض الداخلي ذو التكلفة المرتفعة حيث وصلت
الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه إلى 15%، وبالتالي سيقلل من حاجة الحكومة للبنوك للمساهمة في تغطية هذه العطاءات.

وأشار إلى أن الاقتراض من الخارج أقل تكلفة على الموزانة العامة للدولة حيث
تصل الفائدة الى 1ر1% كما هو الحال فى قرض صندوق النقد مقابل أكثر من 15% عند الاقتراض الداخلي، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عن تأجيل طرح عطاءات بقيمة أكثر من 14 مليار جنيه ما سيقلل الضغط على سيولة البنوك.

ويرى الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن زيادة سعر الفائدة فى نوفمبر الماضي ساعد فى توفير سيولة ضخمة لدى البنوك فى مصر مشيرا إلى أن القيام برفع الفائدة مرة أخرى سيؤدى إلى تضخم السيولة لدى البنوك.

ولفت إلى أن إتجاه الحكومة الحالي لطرح سندات وأذون خزانة بالدولار يأتي بجانب السعي للاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بما سيقلل من إتجاه الدولة للاقتراض الداخلي.. وهو ما سيؤدى إلى تخفيض الضغط على سيولة البنوك.

وتوقع أن يتجه البنك المركزي فى ظل الاوضاع الراهنة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة جدا لا تتجاوز ربع نقطة مئوية.

كما توقع دكتور نادر ابراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصادية والعلوم السياسية تثبيت سعر الفائدة بعد تحقيق البورصة المصرية لمكاسب خلال تعاملات الاسبوع الماضى تجاوزت 14 % و22 % منذ بدء العام.

ونوه بأن ظهور مؤشرات قوية لضخ المستثمرين أموالهم فى سوق الاوراق المالية خلال الفترة الحالية يشير إلى بدء تعافى الاستثمار، مشيرا إلى أن إتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة على الودائع سيتبعها بالضرورة رفع الفائدة على القروض وبالتالي يحد من الاقبال على الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع التكلفة.. وهو ما سيكون له أثرا إقتصاديا سلبيا على المشروعات والاستثمار المباشر
.
على جانب أخر..توقع الدكتور صلاح جوده رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية قيام البنك المركزي برفع سعرالفائدة بهدف توفير مزيد من السيولة للبنوك للدخول فى عطاءات أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة
العامة للدولة. وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون ضروريا خاصة فى حال عدم نجاح المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 2ر3 مليار دولار.

واتفقت فى الرأى توقعات الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق في قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 11 و5ر11 % بسبب استمرار احتياج الحكومة إلى السيولة، لافتة إلى أن الحكومة قامت بطرح أذون خزانة مصرية للبيع ولكن لم يتم بيع إلا ثلث الكمية فقط.

بينما توقع الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمة السادات الأسبق قيام البنك المركزي بخفض أسعارالفائدة في محاولة لخفض الاعباء على الدولة من إرتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والتى بلغت 15 % .
واعتبر أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 1 % فى المائة سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار كما سيعمل على تشجيع المستثمرين على العمل فى
البورصة، فضلا عن تخفيض تكلفة الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة.

تجدر الاشارة الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الاخير قرر رفع أسعارالفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 25ر9%، و25ر10%، على التوالى، وذلك من مستويات 25ر8% و75ر9% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 5ر9% من مستوى 5ر8%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتا متتاليا لأسعار الفائدة.