استبعد محللون أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك لبحث موقف الفائدة بعد غدٍ الخميس، وذلك رغم الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة في الأرجنتين أمس إلى 45%. وفي خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة 5% مرة واحدة إلى 45% أمس في خطوة استباقية على ما يبدو لتخفيف انعكاس آثار الأزمة التركية على الاقتصاد الأرجنتيني المنهك، إلى جانب الحفاظ على فرصتها في سباق جذب استثمارات الأجانب في المحافظ المالية مع ازدياد قوة الدولار يوما بعد يوم. وألقت أزمة تراجع سعر العملة التركية خلال الأيام الأخيرة بظلالها على الأسواق الناشئة، وهو ما دفع إلى خروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية بهذه الأسواق. وكانت هذه الاستثمارات شهدت تحسنًا وعادت للتدفق إلى الأسواق الناشئة في يوليو بعد خروج ملحوظ من بعضها في الربع الثاني من 2018، بحسب تقارير دولية. وتراجعت العملة التركية بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة أمام الدولار، حيث وصلت أمس الإثنين إلى أقل مستوى لها في 13 شهرا عند 7.24 مقابل الدولار، بحسب وكالة رويترز، قبل أن تتحسن قليلا في وقت لاحق. وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، لمصراوي، إن احتمال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وارد في حال احتاج البنك إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الجنيه وخفض التضخم، ولكن يبقى اختيار التثبيت هو الأغلب في الوقت الحالي. واستبعدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، عودة احتمال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وقالت ريهام الدسوقي "قد لا يحتاج البنك المركزي لرفع الفائدة الآن، لأن الأوضاع في الأرجنتينوتركيا مختلفة، فهناك أزمة ثقة في الجوانب الاقتصادية الأخرى في البلدين مهما رفعوا أسعار الفائدة هناك". "ما حدث في الأرجنتين هو محاولة لاستباق الأحداث والمحافظة على عملتها خوفا من ما حدث في تركيا ولكن لا أظن أننا سنرفع الفائدة هنا رغم أن ذلك لو حدث سيكون مقدرًا في ظل الأوضاع الحالية "، بحسب رضوى السويفي. وأضافت رضوى: "ليس هناك سبب يدفع لعودة احتمال رفع أسعار الفائدة سوى المحافظة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما يمكن أن يحدث عبر زيادة العائد على هذه الأدوات وحدها دون الاتجاه لرفع الفائدة بشكل عام". وفقدت مصر نحو 5.6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2018، حيث قال محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن هذه الاستثمارات وصلت إلى نحو 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية مارس بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة 2018-2019. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو، وذلك بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم. وتدخل معدلات التضخم الحالية - عند 13.5% بالمدن خلال يوليو - في نطاق مستهدفات البنك المركزي خلال الربع الرابع من 2018 التي تتراوح بين 10 و16%، رغم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وزيادة بعض الرسوم الحكومية خلال الشهرين الماضيين. ولكن 9 محللين ومصرفيين توقعوا في اليومين السابقين أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل، بسبب استمرار العوامل الموسمية الضاغطة على التضخم، وحاجة المركزي للتأكد من أن التضخم الناتج عن إجراءات رفع أسعار الطاقة تم استيعابها، بالإضافة إلى الحاجة للحفاظ على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة. وقالت رضوى إنه رغم التوقع بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل، من المرجح أن يزيد العائد على أذون وسندات الخزانة بشكل تلقائي مع "اتجاه البنوك أكبر مشارك في عطاءات المالية لطلب عائد أعلى في مثل هذه الظروف، وهو ما يساعد أيضا في الحفاظ على اهتمام الأجانب بشكل غير مباشر للدخول في السوق". وذكرت رضوى أن المركزي يسعى لتجنب فقدان الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بوتيرة أعلى مما حدث مؤخرا بما قد يؤدي للضغط على العملة والتأثير على التضخم. وتعرضت الأسواق الناشئة لهزات عنيفة خلال النصف الأول من العام الجاري مع اتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مع زيادة قوة الدولار وهو ما يجذب المستثمرين إلى السوق الأمريكي ويدفعهم للخروج من هذه الأسواق. ولم يكن رفع الفائدة في الأرجنتين هو الأول من نوعه هذا العام، حيث تم رفع الفائدة هناك إلى 40% في مايو الماضي كمحاولة لإيقاف نزيف العملة الأرجنتينية بعد أن طالت اهتزازت الأسواق الناشئة الاقتصاد الأرجنتيني الذي كان يمر بمرحلة إصلاح، ولكنه تعرض لفقدان الثقة بعد عدم قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدف التضخم. ورغم الرفع الجديد لأسعار الفائدة الأرجنتينية في ظل السباق على جذب الاستثمارات، فإن ريهام الدسوقي ترى أن "الأوضاع الراهنة مازالت تدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة حتى نوفمبر المقبل إلا لو طرأت ظروف جديدة". وقالت رضوى السويفي إن تأثير خروج تدفقات من استثمارات الأجانب على سعر العملة سيظهر خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري، متوقعة أن يتحرك الدولار بشكل طفيف نحو حدود ال 18 جنيها في حال سجلت هذه التدفقات كميات كبيرة. وأضافت أن دخول بعض هذه الاستثمارات لمصر عبر البنوك، بعد زيادة الرسوم على الدخول عبر آلية البنك المركزي لهذا الغرض، قد يساهم في الضغط على سعر العملة مع خروج كميات كبيرة من هذه الاستثمارات. اقرأ أيضا: قبل اجتماع الخميس.. ما هى توقعات المحللين لقرار المركزي بشأن الفائدة؟
