رويترز: توقع بقاء الفائدة المصرية مستقرة هذا الأسبوع رغم التضخم

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي المصري التضخم المتصاعد وأن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في نوفمبر.
وقفز معدل التضخم فوق 28 بالمئة في يناير مسجلا أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 12 عاما بعدما تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار في نوفمبر سعيا لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وتوقع تسعة من بين 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار أرقام كابيتال "المستويات الحالية كافية لجعل الاستثمار بالجنيه المصري جذابا للمستثمرين المحليين والأجانب."
وأضافت "رفع أسعار الفائدة لن يساهم في كبح التضخم الذي ارتفع أساسا بسبب عوامل صعود التكلفة والتأثير السلبي لسنة الأساس" متوقعة أن يظل التضخم مرتفعا على مدى العامين المقبلين.
وهبط الجنيه إلى نحو 17 جنيها للدولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر لتقل قيمته نحو 50 بالمئة عن سعره القديم قبل التعويم والبالغ نحو 8.8 جنيه للدولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر في مسعى لامتصاص الجنيهات من السوق وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية. وقالت رضوى السويفي الاقتصادية في فاروس القابضة إن ودائع العملة المحلية لدى البنوك التجارية زادت كثيرا.
لكن أربعة اقتصاديين توقعوا رفع أسعار الفائدة بين 50 و200 نقطة أساس.
وقالت كابيتال ايكونوميكس في تقرير "من المرجح أن يكون صناع السياسات قد أخذوا في الاعتبار سرعة ارتفاع التضخم."
وأضافت "يحجم البنك المركزي حتى الآن عن مواصلة تشديد السياسة النقدية. لكن بيانات التضخم في يناير ستغير الموازين في البنك المركزي على الأرجح."
ورفعت كابيتال ايكونوميكس توقعاتها للزيادة في أسعار الفائدة إلى 100 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في التقديرات السابقة.
وعزز المستثمرون الأجانب المتعطشون للعوائد موجة صعود في سوق أدوات الدين المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين بما يسلط الضوء على المستوى الجذاب لأسعار الفائدة في مصر.