الدولار يرتفع أمام الجنيه بالتزامن مع خروج بعض الأجانب من أذون الخزانة

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بنحو 11.5 قرش، خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى حوالي 17.83 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار، بالتزامن مع خروج بعض استثمارات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة الأرجنتينية إلى مستوى قياسي.
وقال مصدران في إدارتي الخزانة ببنكين خاصين، في مصر، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة شهدت بعض التراجع خلال الأسبوع الماضي، مع خروج بعضها من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى أيضا لارتفاع الفائدة على أسعار الفائدة على أدوات المصرية.
وأرجع المصدران خروج بعض استثمارات الأجانب إلى المنافسة القوية التي تواجهها مصر في أسعار الفائدة على أدوات الدين خاصة مع تركيا والأرجنتين، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الشهور الأخيرة.
وأذون الخزانة، هي أوراق مالية، تطرحها الحكومة أسبوعيا، من أجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة.
وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار أسعار العملة المحلية.
وكانت هذه الاستثمارات خرجت بشكل شبه كامل ووصلت إلى "صفر" بعد ثورة يناير، بحسب ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% مذن بداية العام لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه، وهو ما وفر عائدا جيدا للأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.
ورفعت الأرجنتين سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% يوم الجمعة قبل الماضي من 27.5%، في محاولة لإنعاش العملة المحلية المترنحة، وفقا لوكالة رويترز.
واستبعدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يكون رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين هو السبب وراء خروج بعض استثمارات الأجانب من مصر.
وقالت إن "الأرجنتين ليست في حالة استقرار اقتصادي، وإنما في مرحلة انهيار سعر العملة ورفع أسعار الفائدة، وبالتالي الوضع هناك ليس جاذبا لدرجة خروج استثمارات من مصر لأجلها".
وأضافت رضوى أن خروج بعض استثمارات الأجانب من مصر، خلال الأسبوع الماضي، ليس كبيرا كنسبة إلى إجمالي استثماراتهم، وأنه غير مقلق.
وقالت إن خروج هذه الاستثمارات ربما يعود إلى إعادة ترتيب بعض المستثمرين لاستراتيجيتهم بالنسبة لاستثماراتهم في الأسواق المختلفة.
وأشارت رضوى إلى أن خروج بعض أموال الأجانب من استثمارات أذون الخزانة قد لا يكون السبب الوحيد أو حتى الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن معظمها يدخل عبر آلية البنك المركزي، وأن خروجها لا يؤثر في سعر الصرف ولا الاحتياطي النقدي.
وقالت رضوى إن هناك عدة أسباب قد تكون ساهمت في زيادة أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي، بخلاف خروج استثمارات الأجانب، منها ارتفاع الدولار عالميا أمام العملات الأخرى، إلى جانب بعض الضغط على العملة الأمريكية بسبب موسم الاستيراد المتعلق بشهر رمضان وعيد الفطر.
"يتوقف تأثر أسعار الدولار بخروج الأجانب من استثمارات أذون الخزانة، على مدى اعتمادهم في الخروج على شراء الدولار من البنوك والتي تسبب ضغطا على العملة الأمريكية، أو من خلال آلية البنك المركزي المفعلة في هذا الإجراء"، وفقا لما قالته رضوى.
ويحتفظ البنك المركزي من خلال آلية خروج أموال المستثمرين الأجانب، بجزء من هذه الأموال التي دخلت عند الاستثمار، حتى لا يتأثر سعر العملة أو الاحتياطي عند خروج بعضها مثلما حدث بعد ثورة يناير، بحسب رضوى.
وتتوقع رضوى السويفي عدم تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر بخروج هذه الاستثمارات لأنه "مجرد خروج مؤقت".