قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي سيقرر تثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب أبرزها قياس معدل التضخم للشهرين الماضيين ونسبة الارتفاع وإمكانية تراجعه دون السعي لرفع الفائدة وتحمل أثارها السلبية على الاقتصاد، كما أن الاسواق الناشئة سحبت جزءا كبيرا من الاستثمارات المباشرة في مصر مما يترتب علينا عدم رفعها في الوقت الحالي. وأكدت ل"البوابة نيوز" أن رفع سعر الفائدة سيرفع عجز الموازنة بنحو كبير وإن كان سيحقق ميزة في استقبال الاستثمارات في أذون الخزانة التي سترفع العجز لكن بشكل منتظم وطويل الأجل،لكنها لن تعيد المستثمرين في الوقت الحالي إلى أدوات الدين. وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن صعد معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 17.5% وأبقي البنك المركزي خلال الأربع اجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع ونحو 17.75% للإقراض، وخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي في 15 فبراير و29 مارس بنحو 100 نقطة في كل مرة.