رغم خروج الأجانب.. عائد «أدوات الدين» يواصل الصعود

ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى مستوى 20%، وذلك على الرغم من تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية.
شهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التى تصدرها الحكومة والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة ارتفاعا ملحوظا للأسبوع الثالث على التوالى، ليبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تم طرحها أمس، الأحد، نحو 20%. وسجل متوسط العائد على أذون 182 يوما مستوى 19.98%، وبلغ على أذون 364 يوما 19.97%، فيما تحسن معدل تغطية الطروحات وسط إقبال من البنوك على الاكتتاب فى الآجال متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من الفرصة الأخيرة قبل تطبيق المعالجة الجديدة لضريبة الأذون والسندات على إصدارات العام المقبل.
وسجل متوسط التغطية نسبة 1.4 مرة على عطاءات أذون الخزانة، وذلك من 1.01 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما تراوحت بين 1.8 و2 مرة على السندات. وتطرح الحكومية أسبوعيا أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة
وسجل متوسط التغطية نسبة 1.4 مرة على عطاءات أذون الخزانة، وذلك من 1.01 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما تراوحت بين 1.8 و2 مرة على السندات.
وتطرح الحكومية أسبوعيا أدوات دين متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزى اليوم، سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال 5 و10 سنوات يوم الإثنين المقبل.
وتسعى وزارة المالية الى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التى تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلى.
فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019.
ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة
قال مصدر مصرفى رفيع المستوى، أن استمرار صعود العائد على أدوات الدين، يرجع نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن خروج الأجانب من سوق أدوات الدين، وهروب الأموال الساخنة خارج البلاد، أحد أهم الأسباب الرئيسية لصعود عوائد أذون الخزانة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية للشهر السابع على التوالى خلال شهر أكتوبر الماضى لتسجل نحو 210.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 234.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 13.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه.
وفقدت أذون الخزانة المصرية ما يقرب من نحو 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، فيما تراجعت هذه الاستثمارات خلال شهر أكتوبر فقط بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى مصر نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
ضريبة أدوات الدين
قال محمد النجار رئيس قسم التحليل المالى بشركة المروة، أن تعديلات قانون ضريبة الدخل على أدوات الدين الحكومية ساهمت فى صعود العائد بالعطاءات التى تم طرحها خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف النجار، أن هذه الضريبة ليست جديدة، موضحا أنه أعيد إثارتها مرة أخرى بسبب الانتهاء من إعداد قانون البنوك الجديد، والذى من المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، قيام البنوك برفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، على خلفية تعديلات الضريبة، كما توقع أيضا انخفاض مخصصات استثمارات الخزانة.
وتنص تعديلات الضريبة على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى، وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتحتسب الضريبة كالآتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%.
أسعار الفائدة
أكد محللون أن إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير على سعر الفائدة دون تغيير، ساهم فى استمرار صعود العائد على أدوات الدين.
وتشير تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، إلى الاتجاه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، لتثبت عند مستوى 16.75% للإيداع، و17.75 % للإقراض.
التضخم
أدى صعود معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى الى ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوى إلى مستوى 17.5%.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، انخفاض معدل التضخم فى مصر خلال شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى مستوى 15.6%، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 2017.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.