تطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من عام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. وأعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية خلال شهر أبريل الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017. وأوضح تقرير المركزى، أن حجم استثمارات أذون الخزانة بلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى، فى مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، أى بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26%. انخفاض أسعار الفائدة بدأت تتراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة عقب قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين. وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تساهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وخاصة الأجانب. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض خلال شهر فبراير الماضى، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس الماضى بنسبة 1% أيضا، لتصل إلى 16.75و17.75% على الترتيب. ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم، فى مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو الأمر الذى زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى خلال عامى 2016 و2017. اقرأ ايضا: مزايا وعيوب سندات الخزانة الحكومية تناقص حجم العملة الأجنبية ذكرت وكالة بلومبرج، أن سبب تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية يرجع إلى تخوف مديرى الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار. وأشارت الوكالة إلى أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلى استثمار أموالهم فى البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية. استثمارات الأجانب تتراجع 4 مليارات دولار كشف تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، عن تراجع حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثانى من عام 2018. وأوضح فاروس أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجعت خلال يونيو الماضى، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات. وكانت وزارة المالية قد ألغت عطاءين يوم الإثنين الماضى، لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين، حسب وكالة رويترز. وتستهدف المالية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة العام الجارى 2018-2019 نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة فى 2017-2018، بينما قدمت البنوك عروضا بطلبات فى العطاءين الملغيين فائدة تتراوح ما بين 18 و18.5%، وهو الأمر الذى أدى إلى إلغاء العطاءات، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة. اقرأ أيضا: 500 مليار جنيه أذون خزانة تقترضها الحكومة خلال 2018/2019.. تعرف عليها؟ مصر تقدم أعلى عائد للفائدة قال تقرير صادر من بنك فاروس، إن مصر تقدم واحدة من أعلى العوائد الحكومية والفائدة على الإيداع فى العالم. ووفقا للتقرير البنك، يصل متوسط العائد على أدوات الدين الحكومى لمدة عام إلى 18.56%، فى مقابل 16.75% معدل الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزى لليلة واحدة.
