تراجع استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية وسط منافسة مع الأجانب

شهدت استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي تراجعا خلال النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات الأجانب في محفظة الأذون الحكومية للاستفادة من الفائدة العالية وتعويم الجنيه.
ورصد مصراوي تراجع إجمالي استثمارات 6 بنوك مقيدة في البورصة، بأدوات الدين الحكومي، خلال النصف الأول من 2017، بينما ارتفعت استثمارات 4 بنوك أخرى.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن يونيو الماضي، انخفضت استثمارات جميع البنوك المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 32.8 مليار جنيه، حيث سجلت 1457.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن "المنافسة مع الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين، بعد تحرير سعر الصرف، ساهم في تراجع نصيب البنوك لصالحهم".
وتخفيف الضغط عن البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة، واحد من أهداف الحكومة التي توسعت في الاقتراض الخارجي، واهتمامها كثيرا بجذب الأجانب لمحفظة الأذون والسندات، من أجل إتاحة التمويل المصرفي لمشروعات القطاع الخاص.
وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال النصف الأول من 2017 بنحو 166.4 مليار جنيه، لتصل بنهاية يونيو إلى 176.6 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بحسب تقرير البنك المركزي.
ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5%، كما أنه رفعها مرة أخرى في شهر يوليو، بنسبة 2%، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.
كما ساهم في تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة، اتجاه بعضها لاستثمار أموالها عن طريق آلية الإنتربنك التي تتميز بعائد جيد في ظل أن البنوك تدفع ضرائب على الاستثمار في أذون الخزانة، وفقا لرضوى السويفي.
وكان أكثر البنوك التي شهدت تراجعا في استثماراتها من ضمن البنوك الستة، بنك قطر الوطني الأهلي الذي انخفضت استثماراته في هذا البند إلى 30.4 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 39.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنسبة تراجع 22.3%.
بينما ارتفعت استثمارات البنك التجاري الدولي في هذا البند بنسبة 9.9% خلال النصف الأول، حيث سجلت 43.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 39.2 مليار جنيه آخر ديسمبر 2016