بنوك استثمار: مليارات جديدة من العجز والدين تتكبدها الدولة بعد قرار المركزي

خفضت بنوك استثمار توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، كما زادت من تقديراتها لعجز الموازنة مع توقعات أن يؤثر القرار على تكاليف الديون الحكومية.
ورفع المركزي أمس الأحد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي وهي الزيادة الأولى منذ زيادة الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضي.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار المركزي سيرفع من أعباء الإنفاق العام حوالي 30 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة ولكن ذلك مرتبط بمدى استمرارية معدلات الفائدة على مستوياتها المرتفعة، بينما سيكون التأثير محدودا على عجز الموازنة خلال السنة الحالية لأنه لم يتبق منها سوى ما يقرب من 40 يوما.
وتتوقع وزارة المالية عجز الموازنة بنسبة بين 9.1% خلال السنة المالية المقبلة (2017-2018) مقابل 10.8%، وفقا لمشروع الموازنة.
وفي تقرير لبنك الاستثمار برايم، توقع البنك أن يزيد قرار المركزي من عجز الموازنة بنحو 0.8% من الناتج الإجمالي، وأن يكبد الخزانة العامة تكلفة زائدة للديون الحكومية تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه شهريا.
وأضاف البنك أن استمرار أسعار الفائدة الحالية للمركزي طوال العام المالي (2017-2018) يرفع توقعاته لعجز الموازنة من 11.8% إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن رضوى السويفي ترى أن قرار المركزي قد يزيد من انجذاب المستثمرين الأجانب لسوق الدين الحكومي، ومع الإقبال على شراء الديون قد تتراجع تكاليفها قليلا.
وتوقعت السويفي أن يسجل النمو 4% خلال العام المقبل في تخفيض لتقديراتها للنمو السابقة على قرار المركزي عند 4.5%، مقارنة بتوقعات حكومية عند مستوى 4.6%.
وقالت رضوى إن الاستثمارات الداخلة لمصر قد تتأجل بعد القرار، وقد لا يتوفر المناخ الاستثماري المناسب لها قبل النصف الثاني من عام 2018.
وخفض برايم توقعاته بشأن معدل النمو خلال السنة المالية المقبلة من 5 إلى 4%، وقال إن رفع الفائدة سيعوق قدرة الاستثمارات خاصة المحلية منها على الاقتراض وهو ما يمثل عائقا أمام بيئة الأعمال في مصر، متوقعا أن تنخفض مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% إلى 2.4%.
واعتبر البنك أن السياسة الحالية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل عبر أذون وسندات الخزانة، وليس الاستثمارات طويلة الأجل.