تحليل - معدل النمو بفوائد الموازنة المقبلة هو الأكبر في 5 سنوات

أظهرت بيانات مشروع موازنة السنة المالية المقبلة والتي أعلنتها وزارة المالية أن نسبة الزيادة في مخصصات فوائد الديون في العام المقبل ستكون الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومن المتوقع أن تسجل نسبة الزيادة في مخصصات الفوائد 30.3% خلال السنة المالية (2017-2018) مقارنة بما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي لتسجل النسبة الأعلى منذ عام (2012-2013) والذي بلغت نسبة زيادة الفوائد به 40.8%.
وتبلغ قيمة مخصصات فوائد الديون في مشروع الموازنة الجديدة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية، 380 مليار جنيه مقابل 292.5 مليار في موازنة السنة الحالية، والتي من المؤكد أنها سترتفع بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ولكن ليس هناك إحصاءات أو توقعات رسمية بشأن قيمة المخصصات بعد الزيادة.
"زيادة الفوائد مع التعويم إلى جانب زيادة قيمة الفوائد عن القروض بالعملة الأجنبية" هي أسباب الزيادة المتوقعة في رأي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، التي أشارت إلى أن تأثير هذه الأسباب مستمر حتى نهاية النصف الأول من (2017-2018) نظرًا للتوقعات بخفض أسعار الفائدة مع نهاية النصف.
وقام البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ب 300 نقطة مئوية ليصلان إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، وهو ما ترتب عليه زيادة العائدات على أدوات الدين الحكومي.
كما قاد هبوط قيمة الجنيه إلى نحو النصف خلال الشهور التالية للتعويم إلى زيادة الفائدة على الديون بالعملات الأجنبية عند تقييمها بالعملة المحلية.
وتستحوذ الفوائد في موازنة العام المقبل على أكبر نصيب من بنود المصروفات بنسبة تقترب من الثلث (32.1%) من إجمالي قيمة الإنفاق المتوقع لها 1.188 تريليون جنيه، وذلك زيادة من حصة الربع (25%) من الإجمالي في عام (2012-2013).