«إتش سي»: آثار الإصلاح الاقتصادي تبدأ العام المالي المقبل

- ارتفاع النمو إلى 4% وانخفاض التضخم إلى 16%
توقع بنك الاستثمار «إتش سي» أن تبدأ انعكاسات اجراءات الاصلاح الاقتصادي الايجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي في العام المالي المقبل 2017-2018، بحسب تقرير تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم.
وتوقع التقرير زيادة معدل النمو إلى 4.0% في العام المالي المقبل، وتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وانخفاض سعر الفائدة، ونمو كل من الاستثمارات والاستهلاك الخاص.
وبدأت مصر تنفيذ عدة إجراءات في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي، منها زيادة سعر الطاقة تمهيدا لإلغاء الدعم عنها نهائيا، وتحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، لتحل محل ضريبة المبيعات والتي كانت نسبتها 10%. وبموجب تلك الإجراءات حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وحصلت على الشريحة الاولى منه نهاية العام الماضي وقيمتها 2.75 مليار دولار.
وقال التقرير إن متوسط التضخم السنوي سيصل في نهاية العام المالي الحالي في يونيو إلى 21% والبطالة إلى 13%، مما سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة ب 4.6% في السنة السابقة، بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% في هذه السنة المالية، "حسب تقديراتنا"، مقارنة ب4.3% في العام المالي 15/16.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى 29.6% مقابل 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تواصل التحسن في عجز الحساب الجاري لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، في سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار أمريكي هي ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب سارة سعادة، كبير الاقتصاديين في شركة «أتش سي» للأوراق المالية، التابعة لبنك الاستثمار، فإنه من المتوقع أن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري، وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 16/17، و 11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18. وتتأثر فاتورة الدعم، والتي تمثل 25% من المصروفات، بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، وسرعة الإصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس.
ومع أن صندوق النقد الدولي قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، والذي كان، خلال ال 3 سنوات الأخيرة، يمول 50% منه، "فإننا لا نرى أي ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة" ، بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وأيضا مبيعات السندات الأوروبية، التي تذهب كلها إلى تمويل العجز. وهذا يأتي بالإضافة إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل الي 358 مليار جنيه في شهر ديسمبر.
ورغم المؤشرات الاولية لما بعد التعويم إيجابية، لكن، وبحسب التقرير، لا تزال هناك بعض المعوقات على مدار ال 3 شهور الأخيرة، فعلى صعيد الوضع الخارجي لمصر.
فبناء على الرقم الشهري المعلن لصافي الاحتياطيات الدولية، وتقديراتنا لصافي المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك التجارية، "توضح حساباتنا" وجود تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري للبلد، حيث سجل متوسط العجز على اساس سنوي في نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار أمريكي، أي أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15/16، والذي بلغ 18.7 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، تقاربت أسعار السوق الموازي وسعر الصرف الرسمي بشكل كبير، واستقر الجنيه المصري نسبيا مقارنة بالدولار الأمريكي.
وأضاف التقرير أن "تقديراتنا تعكس أن أسواق الديون والأوراق المالية قد اجتذبت حوالي 0.9 مليار دولار أمريكي في صورة تدفقات محافظ داخلة، خلال نفس الفترة، فإن المبلغ لايزال ضئيل بالمقارنة بفارق مجزي للغاية لسعر العائد المعدل في ضوء المخاطر".
"وقد يكون هناك عدد من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليا، بما في ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة الي عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، حيث ليس من الواضح أي من الأموال المضمونة هو الذي سيوجه إلى اعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي ما تزال سارية. "نحن نؤمن أن بعضا من هذه العوامل، ان لم يكن كلها، سيتم التعامل معه على مدار الشهور القليلة القادمة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي" بحسب التقرير.