عجز الموازنة العامة سيتجاوز 10.6% لتباطؤ الإصلاحات الحكومية خشية "الغضب الشعبي"

أسوات مصرية- توقعت وحدة استخبارات الإيكونوميست (The Economist Intelligence Unit)، عجزاً في الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجاري (2014-2015)، يزيد عن العجز الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 0.6% على الأقل.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 10%.

وبينما يتنبأ تقرير المؤسسة البحثية البريطانية الصادر عن مصر في أغسطس، بانخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي (2013-2014) إلى 1.8% مقارنة ب 2% تتوقعها الحكومة، إلا أنه توقع انتعاشاً في النمو يقوده الطلب المحلي بداية من العام المالي الجاري ليصل إلى 3.3% في 2015 وصولاً إلى 5.5% في 2018.

وقال التقرير إن الدعوة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد مؤتمر للمانحين لمساندة مصر تعزز توقعاته باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد المصري في ظل حكم الرئيس السيسي، بالإضافة إلى خطوات مصر لتعزيز علاقاتها مع "حلفاء غير تقليدين" بعد زيارة السيسي لروسيا بما يفتح مزيد من فرص التعاون الإقتصادي، مع احتفاظها بعلاقات ودية مع أمريكا.

وعزز مشروع تنمية منطقة قناة السويس من توقعات الإيكونوميست المتفائلة بشأن انتعاش متوقع في النمو خلال المرحلة المقبلة، لمواصلة الحكومة تكثيف خطواتها نحو جذب الاستثمارات الأجنبية التي طال انتظارها، وإحياء المشروعات التي تكرر تأجيلها.

غير أن التقرير أبقى على توقعات بخصوص استمرار مشكلة نقص الطاقة لعدة سنوات، وأن محاولاتها لجذب الإستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز سوف تظل "عقيمة" حتى تتمكن من تحسين مناخ الاستثمار بتسوية متأخرات الشركات الأجانب وتحسين الشروط التعاقدية لإستكشاف وإنتاج البترول.

العجز في الموزانة العامة وفقاً للتقرير

خفضت وحدة استخبارات الإيكونوميست توقعاتها بشأن العجز المالي في موزانة العام الجاري، على خلفية " قرار الحكومة بتخفيض دعم الطاقة وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة تعديل الموزانة العامة للدولة بإجراء تخفيض أكبر في العجز"، إلا أنها مع ذلك تتوقع عجزاً أكبر من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014-2015.

وتوقعت الحكومة عجزاً في الموزانة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية بنسبة 10% تقدر قيمته ب 239.9 مليار جنيه، مقارنة ب 12% عجزاً متوقعاً في السنة المالية (2013- 2014) المنتهية في يونيو الماضي، ومقابل 13.7% خلال السنة المالية (2012-2013) التي حكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي عزله الجيش على خلفية احتجاجات شعبية في 30 يونيو الماضي.

وأرجع تقرير الإيكونوميست توقعاته بزيادة نسبة العجز في الموزانة العامة إلى أن إجراءات خفض النفقات على دعم الطاقة ستسير بشكل بطئ نتيجة " الحذر السياسي" للنظام خشية ردود الأفعال الغاضبة من رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك لجوء الحكومة إلى خطة مرحلية لرفع الدعم تستمر عدة سنوات.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من المؤشرات الخاصة باستمرار تدفق المساعدات الخليجية إلا أن المملكة السعودية أعلنت أن المساعدات خلال المرحلة المقبلة ستأخذ شكل قروض ميسرة بدلاً من المنح.

وحصلت مصر على نحو 16.7 مليار دولار تعادل 117 مليار جنيه في صورة منح وودائع ومواد بترولية خلال العام المالي الماضي (2013-2014)، فيما لم يدرج في الموزانة الجديدة للعام المالي الجاري سوى 23.5 مليار جنيه في صورة مواد بترولية.

ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتماد الموازنة المقترحة من الحكومة –باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية لعدم وجود البرلمان- قبل إدخال تعديلات من شأنها تخفيض نسبة العجز، وهو ما دفع الحكومة إلى إتخاذ إجراءات إصلاحية لمنظومة الدعم خفضت على إثرها قيمة دعم الطاقة بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى100.3 مليار جنيه من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء، كما فرضت ضرائب جديدة على الدخل والمبيعات والعقارات لزيادة إيراداتها.

وحسب البيان المالي لمشروع الموزانة العامة للدولة (2014-2015) فإن العجز المالي كان من المقدر له أن يصل إلى 14.5% من الناتج المحلي بقيمة تتراوح بين 345 و350 مليار جنيه قبل تعديل الموزانة وإجراء الإصلاحات المالية.

وتوقع التقرير أن تعتمد الحكومة خلال الفترة المقبلة على البنوك المحلية بشكل أساسي في تمويل العجز إلا أنه أشار إلى الإستعداد الدائم من الحلفاء في دول الخليج لشراء الديون السيادية المصرية، مرجعا السبب الرئيسي وراء ارتفاع العجز في السنة المالية المنتهية 2013-2014 إلى حزمتي التحفيز الاقتصادي و ما أسماه ببعض قرارات "الإنفاق الشعبوي" مثل الحد الأدنى للأجور.

توقعات النمو

على الرغم من ذلك توقع التقرير زيادة الإيردات الحكومية وبداية الإنتعاش الاقتصادي اعتباراً من العام 2015.

وقدرت وحدة استخبارات الإيكونوميست في تقريرها نسبة النمو المتوقعة في العام المالي المنتهي (2013-2014) ب 1.8% مقارنة بنحو 2% تتوقعها الحكومة.

وأشار التقرير إلى ارتفع معدل النمو إلى 2.5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2013-2014، والذي أرجعه إلى "ارتفاع الاستهلاك الحكومي وانتعاش الاستثمار".

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط حقق معدل النمو 1.6% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي 2013-2014، فيما بلغ إجمالي النمو 2.1% في نهاية العام المالي 2012-2013.

وتوقع التقرير أن " وتيرة النمو سوف تتسارع" بداية من العام 2014-2015، يقودها انتعاش الطلب وتنفيذ المشروعات التي كانت مؤجلة أو معطلة.

وقدر التقرير معدل النمو بنسبة 1.8% يصل إلى 5.5% في 2018.

وتستهدف الحكومة معدَل نمو 3.5% خلال السنة المالية الحالية يرتفع إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة 2015-2016، وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان أمس (الثلاثاء).

وتشير توقعات وحدة استخبارات الإيكونوميست إلى أن الإستهلاك النهائي الخاص مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة في مقابل تراجع في الإستهلاك الحكومي.

ويمثل الإستهلاك النهائي 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014-2015 حسب خطة التنمية الحكومية في مقابل 14.4 للإنفاق الاستثماري و14.8% للصادرات، مقارنة ب92.1% خلال العام المالي 2011-2012.

وتوقع أن يرتفع النمو في الصناعة إلى 1.5% في 2014 وصولاً إلى 5.5% في 2018، وتراجع الزراعة إلى 2.5% في 2014 مقابل 3% في 2013 لتعاود الإرتفاع بعدها وصولاً إلى 3.5% في 2018، وتراجع الخدمات بشكل حاد إلى 1.7% في 2014 مقابل 3% في 2013 وارتفاعها مجدداً وصولاً إلى 6.1% في 2018.

توقعات التضخم

توقع التقرير استمرار معدلات الزيادة في أسعار المستهلكين (التضخم) ليظل مرتفعاً نسبياً في حدود 9% خلال العام 2014 الجاري، على أن يظل عند هذا المستوى حتى نهاية فترة التوقعات في 2017-2018 بمعدل سنوي قدره 8.7%.

وقفز مؤشر التضخم في شهر يوليو والذي شهد رفعاً لأسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة، بنسبة 3.6% مقارنة بشهر مايو السابق عليه، و11.1% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، وذلك على خلفية زيادة أسعار الوقود التي انعكست على زيادة أسعار النقل والمواصلات بنسبة 20.1% على أساسمقرانة بشهر يونيو.

وسجل التضخم تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليصل إلى 8.2% في شهر مايو 2014، وهو أقل معدَل تم تسجيله منذ عام، بعد أن كان قد سجل أعلى نسبة ارتفاع له خﻼل شهر نوفمبر 2013 عند 13%.

سعر الصرف والدين الخارجي

وتوقع التقرير أن يستمر سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند مستوى 7.15 كمتوسط خلال العام 2015 المقبل، وذلك على خلفية التراجع في الإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصريأمام الدولارحالياً، 7.14 للشراء، و7.17 للبيع حسب موقع البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى تراجع تأثير الدعم الخليجي للإحتياطي النقدي خلال العام الماضي، حيث إنه على الرغم من إيداع 6 مليارات دولار في البنك المركزي بعد 30 يونيو إلا أنه لم يرتفع عن مستوياته في أخر شهر للرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم سوى بنحو 1.5 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يتراجع معدل الزيادة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع "استقرار الوضع السياسي وفرص التقدم والانتعاش الإقتصادي والتقدم في المباحثات الخاصة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بما يعزز الثقة في الإقتصاد".

وحسب بيان البنك المركزي زاد الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 16.736 مليار دولار في نهاية يوليو من 16.687 مليار في نهاية يونيو.

كما توقع التقرير ارتفاع الدين الخارجي إلى 57.76 مليار دولار بنهاية العام 2014 وصولاً إلى 62.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2015.

وحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي ارتفع الدين الخارجي بنسبة 4.8% في نهاية مارس 2014 مقارنة ب 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، بسبب القروض والتهسلات والودائع التي تلقاها البنك بقيمة1.6 مليار دولار وارتفاع رصيد الدين بنحو516.8 مليون دولار نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار.