تقرير بريطاني يتوقع عجزا بموازنة مصر 12.7٪

توقع تقرير أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن يظل العجز المالي كبيرا للغاية بمصر في السنة المالية الحالية 2013/2014 ، في ضوء برنامج الحكومة للاستثمار العام بقيمة 22.3 مليار جنيه ( 3.2 مليار دولار ) وعدد من تعهدات الإنفاق الشعبوي بما في ذلك الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام.

وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نهاية الشهر الماضي إن الحزمة الثانية لخطة التحفيز الاقتصادي، تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).

وأضاف بهاء الدين في بيان أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية و25 صومعة لتخزين الحبوب، و100 مدرسة و78 وحدة صحية.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد أكدت أنها سوف " ترشد" الإنفاق وتزيد المنح المقدمة من الجهات المانحة بالخليج، يتوقع التقرير البريطاني أن يبلغ العجز المالي حوالي 12.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية.

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه ( 34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقول الحكومة الانتقالية إنها تأمل في خفض العجز إلى نحو 10%.

وأعلنت الإمارات منذ يوليو/تموز الماضي عن تقديم مساعدات لمصر تصل إلى 6.9 مليار دولار، من بين مساعدات إجمالية بقيمة 15.9 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت أيضا، عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.

ويذكر التقرير أن الاقتصاد المصري سيبدأ يتعافى تدريجيا اعتبارا من عام 2015، متوقعا أن يستمر العجز في التراجع ليصل إلى 8.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017-2018 .

ويقول التقرير إن الإقراض المصرفي لتمويل العجز في ميزانية الحكومة قد زاحم الموارد المتاحة لإقراض القطاع الخاص، ونتيجة لذلك ، سوف تستمر مصر في الاعتماد على الدعم المقدم من المانحين على المدى القصير، لتغطية احتياجاتها التمويلية.

وهناك أيضا خطط لزيادة إصدار الديون الخارجية، ويرجح أن الدول الخليجية المتعاطفة مع مصر ستكتتب في أي إصدارات للديون المصرية مستقبلا، ومع ذلك، فإن هذه الإصدارات ربما لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المالية، مما يوفر مزيدا من التشجيع لإحياء محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مدار أكثر من عامين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقال أحمد جلال، وزير المالية المصري في وقت سابق، إن اقتصاد مصر يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا، لتحقيق معدلات نمو بنسبة 6% .