توقّع تقرير أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية، أن يظل العجز المالي كبيرًا للغاية بمصر في العام المالي الحالي 2013/2014، في ضوء برنامج الحكومة للاستثمار العام بقيمة 22.3 مليار جنيه، وعدد من تعهدات الإنفاق الشعبوي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد أكدت أنها سوف «ترشد» الإنفاق وتزيد المنح المقدمة من الجهات المانحة بالخليج، يتوقع التقرير البريطاني أن يبلغ العجز المالي حوالي 12.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية. وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013/2012، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقول الحكومة الانتقالية أنها تأمل في خفض العجز إلى نحو 10%. ويذكر التقرير أن الاقتصاد المصري سيبدأ يتعافى تدريجيًا اعتبارًا من عام 2015، متوقعًا أن يستمر العجز في التراجع ليصل إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018-2017 . ويقول التقرير إن الإقراض المصرفي لتمويل العجز في ميزانية الحكومة، قد زاحم الموارد المتاحة لإقراض القطاع الخاص، ونتيجة لذلك سوف تستمر مصر في الاعتماد على الدعم المقدم من المانحين على المدى القصير، لتغطية احتياجاتها التمويلية. وهناك أيضًا خطط لزيادة إصدار الديون الخارجية، ويرجح أن الدول الخليجية المتعاطفة مع مصر ستكتتب في أي إصدارات للديون المصرية مستقبلًا، ومع ذلك، فإن هذه الإصدارات ربما لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المالية، مما يوفر مزيدًا من التشجيع لإحياء محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مدار أكثر من عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات توقفت بعد 30 يونيو الماضي.
