بعد رفعها لأربعة أشهر متتالية، قامت وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية بتثبيت توقعاتها للنمو المحلى خلال العام المالى 2009/2010، فى تقريرها لشهر يناير الحالى، عند معدل 5.4%، بينما رفعت تقديراتها لعجز الموازنة. وكان معدل النمو المحلى قد بلغ 4.5% فى الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 (من أكتوبر إلى ديسمبر)، مقابل 4.9% خلال الربع السابق له، وهو ما تعتبره الإيكونوميست «إيجابيا جدا فى ظل ظروف الركود الذى خيم على الاقتصاد العالمى فى النصف الأول من 2009». وتشير التقديرات الحكومية إلى نمو متوقع بنسبة 5.5%، خلال العام المالى الحالى، بحسب تصريحات متكررة لوزير الاستثمار، محمود محيى الدين. ورفعت المؤسسة البريطانية تقديراتها لمستوى عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الحالى، 2009/2010، ليصل إلى 8.7%، مقابل 8.5% فى تقريرها السابق عن الاقتصاد المصرى، وذلك نتيجة «استمرار الحكومة المصرية فى اتباع سياسة مالية توسعية»، رغم تراجع إيراداتها على خلفية الأزمة المالية العالمية، حيث «دفع رئيس الوزراء، أحمد نظيف، فى شهر يناير بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه إلى البرلمان». تضاف إلى الاعتمادات الإضافية التى خصصتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية. كما يشير التقرير إلى أن الفوائد التى تسددها الحكومة عن الديون العامة تساهم فى زيادة العجز، موضحا أن إجمالى الدين الحكومى قد بلغ نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنهاية يوليو الماضى، معتبرا أن «حرص الحكومة على عدم التوسع فى الاستدانة من الخارج يرجح أن تقوم بتمويل هذا العجز عن طريق زيادة الدين المحلى». وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى ارتفاع العجز الكلى للموازنة بنسبة 4.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، من يوليو إلى نوفمبر 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة عجز الموازنة خلال العام المالى 2009/2010 إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى. ورفعت الإيكونوميست تقديرها بشكل طفيف لمعدل التضخم فى مجمل عام 2009 من 11.7% إلى 11.8%، متوقعة أن يتجه البنك المركزى، إلى العودة لرفع سعر الفائدة مرة ثانية فى النصف الثانى من 2010، بعد أن كان قد خفضه لعدة أشهر متتالية نتيجة لانخفاض معدل التضخم، «خاصة مع عودة معدل التضخم على المستويين الشهرى والسنوى إلى الارتفاع فى شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009» وتتوقع الإيكونوميست أن يستمر التضخم مرتفعا فى 2010، ليصل إلى 10.5٪. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد اتخذت قرارات بتخفيض الفائدة 6 مرات متتالية منذ بداية 2009، إلا أنها أبقت عليها خلال اجتماعها نوفمبر فى الماضى، ليبلغ مستواها 8.25% على الودائع و9.75% على الإقراض. واعتبرت المؤسسة البريطانية أن الطلب المحلى سيظل «يمثل قوة دفع أساسية للاقتصاد، تعوض عن تراجع الطلب الخارجى»، على حد تعبيرها، معتبرة «حزم الإنقاذ الحكومية، إلى جانب انتعاش قطاعى الإنشاءات والاتصالات، عوامل رئيسية وراء انتعاش الطلب المحلى». وأشارت وحدة الأبحاث إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها «دورا فعالا» فى دفع نمو قطاع الإنشاءات خلال العامين 2010 و2011. وترى الإيكونوميست أن معدل النمو المتوقع خلال العام المالى الحالى 2009/2010، سيكون «غير كافٍ لزيادة معدلات التوظيف»، وعليه فإن «الاستهلاك الخاص قد يتزايد بشكل تدريجى»، تبعا لتوقعاتها. وتوقعت المؤسسة البريطانية أن يصل معدل البطالة إلى 9.3% فى نهاية العام الحالى، لتنخفض إلى 8.5% فى 2011، ثم إلى 7.9% فى 2012. وكان معدل البطالة قد وصل إلى 9.26% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تبعا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقد اعتبرت المؤسسة البريطانية أن «الأرقام الحقيقة للبطالة أعلى بكثير من تلك التى تعلن عنها الحكومة».
