مؤسسة عالمية تحذر من مواجهة السندات المصرية مخاطر ائتمانية والمالية تؤكد أن تغطيتها تعكس الثقة بالاقتصاد المحلى.. والإيكونوميست تتوقع عجزًا أكبر ونموًا أقل من التقديرات الحكومية

حذرت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى من أن السندات التى أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا ستواجه صعوبات ائتمانية، تتمثل فى العديد من المخاطر الاقتصادية التى تواجهها مصر، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة المالية أن تغطية الاكتتابات فى هذه السندات بالأسواق العالمية عدة مرات تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى،
وأعطت «موديز» سندات مصر الأخيرة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار تصنيف «بى إيه 1» وهو أول درجة فى السندات شديدة المخاطر والتى لا تمثل استثمارا جيدا، نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين، على حد وصفها.
وأشارت مؤسسة التصنيف العالمية التى تقدم خدماتها للمستثمرين ويعتبر تصنيفها أحد العوامل التى يدرسها المشترون قبل الإقبال على السندات، إلى أن المشكلات الائتمانية فى مصر تتمثل فى «العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والانخفاض الملحوظ فى نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر».
وأضافت فى تقريرها الصادر، مساء الإثنين (26-4)، الذى نقلته وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» أن من ضمن المخاطر الارتفاع فى الدين العام، وما وصفته ب «الوضع السياسى غير واضح المعالم» فى ظل اقتراب انتخابات الرئاسة فى العام 2011، ومن سيخلف الرئيس مبارك، معتبرة أنه واحد من عوامل «القلق الائتمانى».
لكن وزارة المالية أكدت أن تغطية الاكتتابات فى السندات الأخيرة عدة مرات بالأسواق العالمية، تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ارتفاع الآجال الزمنية لمدة 30 عاما لهذه السندات، وثقة المؤسسات الدولية فى الاكتتاب بها. ووصف مصدر رفيع المستوى بالوزارة التقييم الأخير بالجيد رغم ما أوردته مؤسسة التصنيف العالمية.
ومن المقرر أن تتم الاستفادة من عائدات السندات التى تم طرحها على شريحتين، الأولى بواقع مليار دولار تستحق فى 2040 والثانية نصف مليار دولار وتستحق فى 2020 فى أغراض التمويل العام كمحاولة لحث الاقتصاد المصرى على النمو بحسب ما أعلنه يوسف بطرس غالى، وزير المالية.
ورغم التصنيف المنخفض، لمؤسسة موديز للسندات المصرية الأخيرة، فإنها امتدحت فى المقابل بعض جوانب أداء الاقتصاد المصرى، فقال التقرير إن الاقتصاد المصرى منوع المصادر بشكل جيد إلى حد ما، وأن هيكل الدين العام إيجابى، علاوة على سجل الحكومة الحالية من الإصلاح الاقتصادى الجيد.
وكانت المؤسسة العالمية، قد رفعت فى أغسطس 2009، التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من «سلبى» إلى «مستقر»، مشيرة آنذاك إلى أن الاقتصاد المصرى كان أقل تأثرًا بالأزمة المالية العالمية، مقارنة بالدول الأخرى فى نفس مستوى التصنيف.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، أن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها طوال التاريخ، مشيرا إلى التزام الحكومة فى هذا الصدد بدراسة الجدوى الاقتصادية للسندات الدولية قبل طرحها بالأسواق العالمية . وأعرب حجازى عن ثقته فى قدرة الحكومة على سداد أقساط هذه السندات فى آجالها الزمنية المحددة، دون عجز، متسائلا عن الأسس التى بنت على أساسها مؤسسة موديز العالمية تقييمها الأخير للسندات، متوقعا أن يكون هذا الكلام مبنياً على غير أساس .
وفى هذا السياق، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن ما أوردته «موديز» عن السندات المصرية تدحضه الاكتتابات المتزايدة وإقبال المؤسسات المالية العالمية عليها والتى لديها محللوها الفنيون، مؤكداً أن هذه السندات بدأ التعامل عليها بأعلى من قيمتها الاسمية.

عجز أكبر ونمو اقل
رغم تأكيدها على أن معدل نمو الاقتصاد المصرى فى 2009/2010 يعتبر ملفتًا فى ظل الأزمة العالمية، ترى وحدة أبحاث الإيكونوميست البريطانية فى تقريرها لشهر أبريل 2010 أنه غير كاف لرفع معدلات التوظيف، معتبرة أن زيادة الإنفاق العام الذى يدفع النمو، ستسهم فى زيادة العجز بأكثر مما تتوقع الحكومة.
ارتفعت التقديرات الخاصة بعجز الموازنة المصرية خلال العام المالى الذى ينتهى فى يونيو القادم، ليبلغ 8.9% من الناتج المحلى، بحسب توقعات وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، فى تقريرها لشهر أبريل 2010، مقابل 8.4% تتوقعها الحكومة.
وترجع المؤسسة البريطانية ذلك إلى أن الحكومة المصرية ستستمر فى التوسع فى الإنفاق خلال هذا العام، والذى تتضمن الموازنة الخاصه به حزمة أساسية للإنعاش الاقتصادى لمواجهة آثار الأزمة العالمية، أضيفت إليها حزمة جديدة فى نهاية 2009، ليبلغ مجموع الحزمتين نحو 18 مليار جنيه.
ويأتى هذا التوسع فى الإنفاق، والذى تعتبره الإيكونوميست أحد العناصر التى أسهمت فى دفع النمو الاقتصادى، فى ظل الأزمة العالمية، فى الوقت الذى انخفضت فيه إيرادات الدولة، سواء من الضرائب أو من قناة السويس وغيرها من الموارد المرتبطة بحركة التجارة العالمية المتراجعة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 25% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2009/2010.
ويشير التقرير إلى أن «حرص الحكومة على عدم التوسع فى الاستدانة من الخارج يرجح أن تقوم بتمويل هذا العجز عن طريق زيادة الدين المحلى، بالرغم من اتجاهها مؤخرا لإصدار سندات سيادية فى الأسواق الدولية (يوروبوندز) بما لا يقل عن مليار دولار».
وقد قامت الحكومة المصرية بطرح سندات سيادية فى الأسواق الدولية خلال الأيام الماضية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتسهم فى سد عجز الموازنة، بحسب تصريحات وزير المالية. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى 1.197 تريليون جنيه، بحسب التقديرات الحكومية والتى تتوقع أن يبلغ العجز 8.4% منه.
وكان عجز الموازنة قد وصل إلى 6.9% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، قبل أن تظهر آثار الأزمة العالمية على جانبى النفقات والإيرادات بالموازنة.
وقدرت الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصرى فى مجمل العام المالى الجارى ب4.9% خلال العام المالى الجارى، معتبرة أنه بالرغم من أن هذا المعدل يعتبر «ملفتا» على حد وصف التقرير، بالنظر إلى التباطؤ العالمى، فإنه «يظل غير كاف لرفع معدلات التوظيف».
ويقل تقدير المؤسسة البريطانية عن التقديرات الحكومية التى تشير إلى نمو متوقع بنسبة تتراوح بين 5 و5.5%، خلال العام المالى الحالى، بحسب تصريحات متكررة لعدد من الوزراء. وكان معدل النمو المحلى قد بلغ 5.1% فى الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 (من يناير إلى مارس).
وتوقعت الإيكونوميست أن يظل معدل التضخم مرتفعا خلال عام 2010، ليصل إلى 12.3% فى المتوسط، خاصة مع «استئناف الحكومة لخفض دعم الطاقة فى النصف الثانى من العام»، قبل أن يقل تدريجيا ليصل إلى 9.7% فى 2011.
وكان معدل أسعار المستهلكين قد اتخذ مسارا هبوطيا منذ نهاية 2008، بعد وصوله لمستويات قياسية فى أغسطس من نفس العام، وهو ما شجع البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لعدة شهور متتالية، بهدف تنشيط الاستثمار فى ظل الركود العالمى. إلا أن معدل التضخم عاد إلى الارتفاع على المستويين الشهرى والسنوى منذ سبتمبر 2009، ليصل إلى 12.2% فى مارس الماضى. وترجح الإيكونوميست أن يعود البنك المركزى، إلى رفع سعر الفائدة مرة ثانية فى النصف الثانى من 2010، مع الارتفاع المتوقع للتضخم.
وقد اتجه البنك المركزى فى اجتماعاته الثلاثة الأخيرة إلى تثبيت أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة الأساسية عند مستوى 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع.