أكدوا أنها مضمونة من الخزانة وتم تغطيتها بالاكتتاب 6 مرات

موديز للتصنيف الائتمانى تحذر الحكومة المصرية من اصدار سندات جديدة خوفا من المخاطر التى تواجه الاقتصاد ومصرفيون ينفون اى مخاطر
المصرفيون يهاجمون تصنيف موديز للسندات المصرية بمخالفتها للواقع
تقرير - شيرين محمد:
هاجم عدد من المصرفيين التقرير التى أصدرته مؤسسة "موديز العالمية للتصنيف الائتمان" وحذرت فيه من أن السندات التى أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا ستواجه صعوبات ائتمانية تتمثل فى العديد من المخاطر الاقتصادية التى تواجهها مصر.
وأكدوا أن أكبر دليل على عدم واقعية تصنيف موديز هو تغطية الاكتتاب على هذه السندات فى الأسواق العالمية عدة مرات، مما يعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى.
وأعطت الهيئة الدولية سندات مصر تصنيف "بى إيه 1" وهو أول درجة فى السندات شديدة المخاطر والتى لا تمثل استثمارا جيدا نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين.
وبهذا تكون السندات المصرية، التى هى عبارة عن طلب اقتراض دولى في أسواق الأوراق المالية، قد حصلت على أول تصنيف فيما يعرف بدرجة المضاربة أو "الجنك بوندز" وهى "السندات المنخفضة" التى تصلح للمضاربين، دون المستثمرين، الذين يقدمون القروض بأسعار فائدة باهظة نتيجة عدم ضمانهم استرداد أموالهم. هذا وتعرف الجنك بوندز مجازا بمصطلح سندات الخردة بين أوساط مستثمرى وول ستريت.
وقالت منظمة التصنيف الدولية، التى تقدم خدماتها للمستثمرين ويعتبر تصنيفها أحد العوامل التى يدرسها المشترون قبل الإقبال على السندات، إن المشكلات الائتمانية فى مصر تتمثل فى "العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة المصرية، والانخفاض الملحوظ فى نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر".
وأضافت المنظمة فى تقرير لها أن من ضمن المخاطر الارتفاع فى الدين العام. كما أضافت المنظمة فى تقريرها الذى وصفته ب"الوضع السياسى غير الواضح المعالم" فى ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية عام ،2011 ومن سيخلف الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك هو واحد من عوامل "القلق الائتمانى".
وأعطت المنظمة السندات المصرية تصنيفا عند الفئة "بى إيه 1" وهو نفس التصنيف الذى أعطته للاقتصاد المصرى ككل، وهو تصنيف متوسط.
وكان الحجم الكلى للسندات المالية التى طرحتها مصر قد قدرته الحكومة المصرية ب1،5 مليار دولار أمريكى، تم تقسيمها إلى قسمين: مليار دولار مستحقة الدفع فى ،2020 و500 مليون فى 2040.
وستتم الاستفادة من عائدات تلك السندات فى أغراض التمويل العام كمحاولة لحث الاقتصاد المصرى على النمو بحسب ما أعلنه وزير المالية د.يوسف بطرس غالى.
وأكد محسن رشاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى أن السندات الأخيرة التى طرحتها الحكومة المصرية بالأسواق العالمية مضمونة من الخزانة المصرية، وبالتالى مخاطرها الائتمانية صفر ولا يمكن بأى حال أن تصل إلى درجة المخاطر الائتمانية العالية أو شديدة الخطورة كما وصفتها مؤسسة موديز.
ويرى رشاد أن أكبر دليل على الثقة والمصداقية التى تتمتع بها الحكومة المصرية فى الأسواق الدولية هو تغطية الاكتتاب فى السندات نحو 6 مرات لأن المستثمر لا يضع أمواله فى هذه السندات إلا إذا كان على ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى خاصة أنه يتعامل مع الحكومة.
ويستبعد محسن رشاد أن يؤثر التصنيف الائتمانى الذى وضعته موديز على السندات لأنه قد تم تغطية الاكتتاب.
واعتبر أشرف عبدالوهاب المدير العام ورئىس قطاع الخزانة ببنك كريديه أجريكول أن تغطيه الاكتتاب فى السندات الأخيرة التى أصدرتها الحكومة المصرية بأسواق المال الدولية أكبر دليل على عدم واقعية التصنيف الذى وضعته موديز حيث تم تغطية السند الأول تغطيته 6 مرات قيمته كما تم تغطية السند الدولارى الثانى 10 أضعاف قيمته.
وأكد أن تغطية الاكتتاب تعكس مدى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن هذه السندات حكومية وبالتالى درجة المخاطرة بها تكاد تكون غير موجودة.
ورغم التصنيف المنخفض فإن موديز امتدحت بعض جوانب أداء الاقتصاد المصرى فقال التقرير إن الاقتصاد المصرى منوع المصادر بشكل جيد إلى حد ما وأن هيكل الدين العام إيجابى علاوة على سجل الحكومة الحالية من