عدلت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين من نظرتها المستقبلية تجاه التصنيفات السيادية لمصر إلي "مستقر" بدلا من "سلبي". وقال محللو التصنيفات السيادية لموديز بالشرق الأوسط تريستان كوبر -في تقرير له أمس نشره موقع "زاويا" الإخباري الإلكتروني- إن التقييم الجديد يرجع إلي التراجع الكبير في معدلات التضخم منذ أن شهد ارتفاعات قياسية في أغسطس من العام الماضي 2008 علاوةعلي جهود الحكومة المصرية في احتواء الضغوط المالية بخلاف المرونة النسبية التي أبداها في احتواء الضغوط المالية بخلاف المرونة النسبية التي أبداها الاقتصاد المصري ونظامه المصرفي في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الأخيرة بالمقارنة مع أقرانهم في التصنيف. وأضاف كوبر أنه وعلي الرغم من تراجع معدلات التضخم الفترة الأخيرة فإنها تبقي مرتفعة وهي تشكل مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة أكبر التحديات التي تواجهها مصر. وأضاف أنه علي الرغم من تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سالب إلي مستقر فإن موديز لا تزال لديها مخاوف من الائتمان موضحا أن من أهم هذه الأسباب هو ضعف المالية العامة لمصر مع توسيع كبير في العجز المالي وارتفاع عبء الدين العام عن معظم أقرانه في التصنيف. وأشار إلي أن الوضع قد تبدل الآن فقد تقلصت مخاوف التضخم الذي انحسر إلي حد ما وأيضا بسبب أرقام النمو المعلنة علي مدي الأشهر الثمانية عشرة الماضية والتي لا تبدو خطيرة -علي حد قوله- وإن كانت تسببت في كثير من الاضطرابات الاجتماعية أو المالية. وشددت موديز علي أنه وبشكل عام فإن الاقتصاد المصري كان أقل تضررا حتي الآن من الأزمة الاقتصادية العالمية من كثير من تقييمات الأقران. وذلك يمكن تفسيره جزئيا بأن مستوي الانفتاح الاقتصادي المعتدل لمصر والموقف الصلب الخارجي وحسن تنوع واستقرار الاقتصاد بخلاف أن النظام المصرفي الذي تم إعادة تشكيله في السنوات الأخيرة قد حد وبقدر كبير من التعرض للمخاطر الخارجية، وكل ذلك جعل موديز تحتفظ بنظرة مستقرة للقطاع المصرفي في مصر. وقد أوضح التقرير عن وجو قلق إزاء الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة علي ارتفاع معدلات التضخم والتي وضعت مصر في مكانة سلبية خلال التقرير السابق ل"موديز" للتصنيف السيادي والتي جاءت بناءً علي النظرة السلبية في منتصف عام 2008 وكانت موديز قد وضعت مصر في تصنيف سلبي بدلا من مستقر في نهاية يونيو 2008.