حذرت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى من أن السندات التى أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا ستواجه صعوبات ائتمانية، تتمثل فى العديد من المخاطر الاقتصادية التى تواجهها مصر، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة المالية أن تغطية الاكتتابات فى هذه السندات بالأسواق العالمية عدة مرات تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى، وأعطت «موديز» سندات مصر الأخيرة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار تصنيف «بى إيه 1» وهو أول درجة فى السندات شديدة المخاطر والتى لا تمثل استثمارا جيدا، نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين، على حد وصفها. وأشارت مؤسسة التصنيف العالمية التى تقدم خدماتها للمستثمرين ويعتبر تصنيفها أحد العوامل التى يدرسها المشترون قبل الإقبال على السندات، إلى أن المشكلات الائتمانية فى مصر تتمثل فى «العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والانخفاض الملحوظ فى نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر». وأضافت فى تقريرها الصادر، مساء أمس، الذى نقلته وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» أن من ضمن المخاطر الارتفاع فى الدين العام، وما وصفته ب«الوضع السياسى غير واضح المعالم» فى ظل اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2011، ومن سيخلف الرئيس مبارك، معتبرة أنه واحد من عوامل «القلق الائتمانى». لكن وزارة المالية أكدت أن تغطية الاكتتابات فى السندات الأخيرة عدة مرات بالأسواق العالمية، تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ارتفاع الآجال الزمنية لمدة 30 عاما لهذه السندات، وثقة المؤسسات الدولية فى الاكتتاب بها. ووصف مصدر رفيع المستوى بالوزارة ل«المصرى اليوم» التقييم الأخير بالجيد رغم ما أوردته مؤسسة التصنيف العالمية. ومن المقرر أن تتم الاستفادة من عائدات السندات التى تم طرحها على شريحتين، الأولى بواقع مليار دولار تستحق فى 2040 والثانية نصف مليار دولار وتستحق فى 2020 فى أغراض التمويل العام كمحاولة لحث الاقتصاد المصرى على النمو بحسب ما أعلنه يوسف بطرس غالى، وزير المالية. ورغم التصنيف المنخفض، لمؤسسة موديز للسندات المصرية الأخيرة، فإنها امتدحت فى المقابل بعض جوانب أداء الاقتصاد المصرى، فقال التقرير إن الاقتصاد المصرى منوع المصادر بشكل جيد إلى حد ما، وأن هيكل الدين العام إيجابى، علاوة على سجل الحكومة الحالية من الإصلاح الاقتصادى الجيد. وكانت المؤسسة العالمية، قد رفعت فى أغسطس 2009 التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من «سلبى» إلى «مستقر»، مشيرة آنذاك إلى أن الاقتصاد المصرى كان أقل تأثرًا بالأزمة المالية العالمية، مقارنة بالدول الأخرى فى نفس مستوى التصنيف. ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، أن مصر لم تتوقف عن سداد ديونها طوال التاريخ، مشيرا إلى التزام الحكومة فى هذا الصدد بدراسة الجدوى الاقتصادية للسندات الدولية قبل طرحها بالأسواق العالمية . وأعرب حجازى عن ثقته فى قدرة الحكومة على سداد أقساط هذه السندات فى آجالها الزمنية المحددة، دون عجز، متسائلا عن الأسس التى بنت على أساسها مؤسسة موديز العالمية تقييمها الأخير للسندات، متوقعا أن يكون هذا الكلام مبنياً على غير أساس . وفى هذا السياق، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن ما أوردته «موديز» عن السندات المصرية تدحضه الاكتتابات المتزايدة وإقبال المؤسسات المالية العالمية عليها والتى لديها محللوها الفنيون، مؤكداً أن هذه السندات بدأ التعامل عليها بأعلى من قيمتها الاسمية.
