مؤسسة اقتصادية عالمية: الاستثمار فى «السندات المصرية» شديد الخطورة

حذرت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى من أن السندات الدولية، التى أصدرتها مصر مؤخراً، ستواجه صعوبات ائتمانية، والعديد من المخاطر الاقتصادية الشديدة، فيما أكدت وزارة المالية أن تغطية الاكتتابات على هذه السندات فى الأسواق العالمية عدة مرات تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى.
وأعطت «موديز»، فى تقرير أصدرته مساء أمس الأول، سندات مصر الأخيرة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، أول تصنيف فى «بى إيه 1»، أو ما يعرف ب«الجنك بوندز» أو «السندات الخُردة» أو «سندات النفايات»، وهو أول درجة فى السندات شديدة المخاطر، التى لا تمثل استثماراً جيداً نتيجة ارتفاع نسبة الفشل فى سداد الدين على حد وصف المؤسسة.
وأشارت المؤسسة التى تقدم خدماتها للمستثمرين، ويعتبر تصنيفها أحد العوامل التى يدرسها المشترون قبل الإقبال على شراء السندات إلى أن المشكلات الائتمانية فى مصر تتمثل فى العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والانخفاض الملحوظ فى نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر.
وأضافت أن من بين المخاطر الارتفاع فى الدين العام، والوضع السياسى غير واضح المعالم فى ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2011، معتبرة الحديث عمن سيخلف الرئيس مبارك أحد عوامل القلق الائتمانى.
من جانبها، قالت وزارة المالية: «إن تغطية الاكتتابات فى السندات الأخيرة عدة مرات فى الأسواق العالمية تعكس الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى»، مشيرة إلى ارتفاع الآجال الزمنية لهذه السندات إلى 30 عاماً، وثقة المؤسسات الدولية فى الاكتتاب بها.
ووصف مصدر رفيع المستوى بالوزارة التقييم الأخير ب«الجيد»، رغم ما أوردته المؤسسة العالمية، وقال إن المكتتبين حققوا مكاسب، وباعوا السندات بأعلى من قيمتها الشرائية ب5٪، والمؤسسات المالية العالمية كانت لديها رغبة فى إقراض مصر لمدد زمنية أطول لثقتها فى الاقتصاد.