هيرمس ترفع توقعاتها للنمو المحلى إلى 4.8 %

رفعت المجموعة المالية هيرمس توقعاتها للنمو المصرى إلى 4.8 % فى العام المالى 2009/ 2010، بدلا من 4.5 % فى توقعاتها السابقة.
واستندت هيرمس فى تقديراتها الجديدة إلى توقعها بأن يُبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال العام المالى الحالى، مما قد يمثل حافزا للاستثمار، ومن ثم النمو وفقا لما أوضحه سايمن كيتشين، كبير المحللين بهيرمس ل«الشروق».
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزى قد قامت بتثبيت الفائدة، خلال اجتماعها الأخير فى ديسمبر الماضى، للمرة الثانية على التوالى، لتظل عند مستوى 8.25 % على الودائع، و9.75 % على الإقراض، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006.
وتأتى توقعات هيرمس للنمو المحلى أقل من تقديرات الحكومة، التى تصل إلى 5.5 % خلال العام المالى الحالى، كما أنها أقل من تقديرات وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية التى بلغت 5.4 %.
ومن جهتها أشارت مونيت دوس، كبير المحللين فى برايم للأوراق المالية، إلى أن برايم توقعت أن يصل معدل النمو المحلى خلال العام المالى الحالى إلى 4.9 %، مستندة إلى استمرار الحكومة فى تبنى حزم إنقاذ، إلى جانب توقعها بأن تشهد قيمة الصادرات المصرية زيادة عن العام الماضى، مع عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وفقا لآخر تقارير وزارة التجارة والصناعة، فقد شهدت الصادرات المصرية زيادة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضى، وقد وصلت نسبة هذه الزيادة إلى 83 % فى ديسمبر الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير إلى «ظهور بوادر تعافى اقتصادى».
وكان معدل النمو المحلى قد بلغ 4.5 % فى الربع الثانى من العام المالى 2009 /2010 (من أكتوبر إلى ديسمبر)، مقابل 4.9 % خلال الربع السابق له، وهو ما اعتبرته الإيكونوميست «إيجابيا جدا فى ظل ظروف الركود الذى خيم على الاقتصاد العالمى فى النصف الأول من 2009».
وترى سالى ميخائيل، محلل مالى أول بالنعيم، أن العام المالى الحالى سيشهد تحسنا طفيفا فى المؤشرات الاقتصادية، متوقعة أن يساهم قطاعى البترول والصناعات الكيماوية بنسبتين كبيرتين فى معدل النمو المتوقع، مع ارتفاع متوسط أسعار البترول، مقارنة بمعدلات فى العام الماضى.
كما أشارت إلى استمرار التأثير الإيجابى لقطاع العقارات، والتشييد والبناء على زيادة معدل النمو، «خاصة مع استمرار الحكومة فى تبنى خطط الإنقاذ، الموجهة أغلبيتها إلى مشروعات البنية التحتية». تبعا لميخائيل.