قدرت التضخم ب11.7% .. الإيكونوميست ترفع توقعاتها للنمو المحلى إلى 5.4% فى العام المالى الحالى

للشهر الرابع على التوالى، ترفع وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى ولمعدل التضخم.
من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 5.4% خلال العام المالى الحالى، بحسب وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، التى رفعت تقديرها للنمو فى تقريرها لشهر ديسمبر، مقابل 5% توقعتها الشهر الماضى، بالاستناد النمو المنتظر فى قطاع الانشاءات،
الذى تعبر الإيكونوميست أنه سيكون قوة دافعة للنمو، خاصة مع ضخ مزيد من الإنفاق الحكومى فى مشروعات البنية التحتية، كما تعتمد فى توقعاتها على التحسن الذى شهده معدل النمو الاقتصادى فى الربع الأول من العام المالى 2009/2010 (يوليو سبتمبر).
وكان معدل النمو الاقتصادى قد بلغ 4.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ارتفاعا من 4.7% فى مجمل العام المالى الماضى 2008/2009، وهو ما تعتبره الإيكونوميست «إيجابيا جدا فى ظل ظروف الركود الذى خيم على الاقتصاد العالمى فى النصف الأول من 2009». وتشير التقديرات الحكومية إلى نمو متوقع بنسبة 5.5%، خلال العام المالى الحالى، بحسب تصريحات متكررة لوزير الاستثمار، محمود محيى الدين.
وقد رفعت المؤسسة البريطانية تقديرها لمعدل التضخم، حيث توقعت أن يبلغ 11.8% بنهاية 2009، مقابل 10.7% فى توقعات الشهر الماضى، وذلك على خلفية الارتفاع الذى شهده معدل نمو الأسعار فى شهر أكتوبر ليصل إلى 13.3% على أساس سنوى. وتوقعت الإيكونوميست أن يستمر التضخم مرتفعا فى 2010، ليبلغ 10.5% بحسب تقديراتها، مع استئناف الحكومة خطتها لإلغاء الدعم المقدم للطاقة فى العام القادم.
وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى أكتوبر الماضى فى مؤتمر اليورومنى، عن اعتزام الحكومة استئناف خطتها لإلغاء دعم الطاقة للمصانع فى 2010، مشيرا إلى أن هذه الخطة استكمالا لما تم الإعلان عنه ضمن قرارات مايو 2008، وتقضى بأن ترفع الحكومة دعم الطاقة للمصانع بشكل تدريجى خلال خمس سنوات.
وتتوقع الإيكونوميست أن يُبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2010، على أن يبدأ فى رفعها بعد ذلك، وليستمر فى ذلك الاتجاه خلال 2011، على حد توقع المؤسسة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد اتخذت قرارات بتخفيض الفائدة 6 مرات متتالية منذ بداية العام الحالى، إلا أنها أبقت عليها خلال اجتماعها نوفمبر الماضى، ليبلغ مستواها 8.25% على الودائع و9.75% على الإقراض.
وبالرغم من النظرة الإيجابية لنمو الاقتصاد المحلى، مازال تقييم المؤسسة للجوانب الاجتماعية سلبيا، «نحن نتوقع أن يقوم المواطنون بمظاهرات، خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على تدنى مستوى الأجور وعدم كفاياتها لمواجهة متطلبات المعيشة، فى مواجهة استمرار ارتفاع الأسعار»، بحسب تعبير وحدة الأبحاث.
وتتوقع المؤسسة البريطانية أن يصل معدل البطالة إلى 9.6% فى نهاية العام الحالى، مقابل 9.4% تبعا للتقديرات الرسمية للدولة فى يونيو 2009، لتنخفض بشكل طفيف إلى 9.3% فى 2010، ثم إلى 8.5% فى 2011، معتبرة «الأرقام الحقيقة للبطالة أعلى بكثير من تلك التى تعلن عنها الحكومة».
وكانت الإيكونوميست قد أشارت، فى تقرير الشهر الماضى، إلى أن معدلات البطالة المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستساهم فى الاضطرابات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه بالرغم من الزيادة المتوقعة للنمو المحلى، فإن البطالة ستبقى عند معدلاتها المرتفعة، مستندة فى ذلك إلى الزيادة المستمرة للسكان.
وبحسب الإيكونوميست، فإن «السلطات المصرية تدرك جيدا أن تحسين فرص حصول الطبقات الدنيا على وظائف وتعليم أفضل ضرورى جدا للحد من التوترات الاجتماعية والسياسية»، على حد قولها، معتبرة «الجهود الحكومية المبذولة لن تكون كافية للقضاء على الاستياء الشعبى فى المدى القصير»، تبعا لتقديراتها.
وترى المؤسسة البريطانية أن الاقتصاد المصرى بحاجة لنمو لا يقل عن 7 إلى 8% ليكون قادرا على خلق 650 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، تمكنه من استيعاب الزيادة السكانية السريعة.