الإيكونوميست تتوقع عجزًا أكبر ونموًا أقل من التقديرات الحكومية

رغم تأكيدها على أن معدل نمو الاقتصاد المصرى فى 2009/2010 يعتبر ملفتًا فى ظل الأزمة العالمية، ترى وحدة أبحاث الإيكونوميست البريطانية فى تقريرها لشهر أبريل 2010 أنه غير كاف لرفع معدلات التوظيف، معتبرة أن زيادة الإنفاق العام الذى يدفع النمو، ستسهم فى زيادة العجز بأكثر مما تتوقع الحكومة.
ارتفعت التقديرات الخاصة بعجز الموازنة المصرية خلال العام المالى الذى ينتهى فى يونيو القادم، ليبلغ 8.9% من الناتج المحلى، بحسب توقعات وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، فى تقريرها لشهر أبريل 2010، مقابل 8.4% تتوقعها الحكومة.
وتُرجع المؤسسة البريطانية ذلك إلى أن الحكومة المصرية ستستمر فى التوسع فى الإنفاق خلال هذا العام، والذى تتضمن الموازنة الخاصه به حزمة أساسية للإنعاش الاقتصادى لمواجهة آثار الأزمة العالمية، أضيفت إليها حزمة جديدة فى نهاية 2009، ليبلغ مجموع الحزمتين نحو 18 مليار جنيه.
ويأتى هذا التوسع فى الإنفاق، والذى تعتبره الإيكونوميست أحد العناصر التى أسهمت فى دفع النمو الاقتصادى، فى ظل الأزمة العالمية، فى الوقت الذى انخفضت فيه إيرادات الدولة، سواء من الضرائب أو من قناة السويس وغيرها من الموارد المرتبطة بحركة التجارة العالمية المتراجعة، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 25% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2009/2010.
ويشير التقرير إلى أن «حرص الحكومة على عدم التوسع فى الاستدانة من الخارج يرجح أن تقوم بتمويل هذا العجز عن طريق زيادة الدين المحلى، بالرغم من اتجاهها مؤخرا لإصدار سندات سيادية فى الأسواق الدولية (يوروبوندز) بما لا يقل عن مليار دولار».
وقد قامت الحكومة المصرية بطرح سندات سيادية فى الأسواق الدولية خلال الأيام الماضية بقيمة 1.5 مليار دولار، لتسهم فى سد عجز الموازنة، بحسب تصريحات وزير المالية. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى 1.197 تريليون جنيه، بحسب التقديرات الحكومية والتى تتوقع أن يبلغ العجز 8.4% منه.
وكان عجز الموازنة قد وصل إلى 6.9% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، قبل أن تظهر آثار الأزمة العالمية على جانبى النفقات والإيرادات بالموازنة.
وقدرت الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصرى فى مجمل العام المالى الجارى ب4.9% خلال العام المالى الجارى، معتبرة أنه بالرغم من أن هذا المعدل يعتبر «ملفتا» على حد وصف التقرير، بالنظر إلى التباطؤ العالمى، فإنه «يظل غير كاف لرفع معدلات التوظيف».
ويقل تقدير المؤسسة البريطانية عن التقديرات الحكومية التى تشير إلى نمو متوقع بنسبة تتراوح بين 5 و5.5%، خلال العام المالى الحالى، بحسب تصريحات متكررة لعدد من الوزراء. وكان معدل النمو المحلى قد بلغ 5.1% فى الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 (من يناير إلى مارس).
وتوقعت الإيكونوميست أن يظل معدل التضخم مرتفعا خلال عام 2010، ليصل إلى 12.3% فى المتوسط، خاصة مع «استئناف الحكومة لخفض دعم الطاقة فى النصف الثانى من العام»، قبل أن يقل تدريجيا ليصل إلى 9.7% فى 2011.
وكان معدل أسعار المستهلكين قد اتخذ مسارا هبوطيا منذ نهاية 2008، بعد وصوله لمستويات قياسية فى أغسطس من نفس العام، وهو ما شجع البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لعدة شهور متتالية، بهدف تنشيط الاستثمار فى ظل الركود العالمى. إلا أن معدل التضخم عاد إلى الارتفاع على المستويين الشهرى والسنوى منذ سبتمبر 2009، ليصل إلى 12.2% فى مارس الماضى. وترجح الإيكونوميست أن يعود البنك المركزى، إلى رفع سعر الفائدة مرة ثانية فى النصف الثانى من 2010، مع الارتفاع المتوقع للتضخم.
وقد اتجه البنك المركزى فى اجتماعاته الثلاثة الأخيرة إلى تثبيت أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة الأساسية عند مستوى 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع.