"ستاندر أند بورز" ترفع تصنيف ديون مصر طويلة وقصيرة الأجل

المساعدات العربية ترفع من تصنيف مصر الإئتماني
رفع أو خفض التصنيف متوقف علي التحول السياسي وتحسن المؤشرات المالية والنقدية
كتب حسين البطراوي:
نجحت المساعدات العربية لمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي عزلت الرئيس مرسي، في اقناع المؤسسات الدولية رفع التصنيف الإئتماني لمصر، والذي شهد انخفاضا مستمرا منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في ثورة 25 يناير 2011.
ورفعت مؤسسة "ستاندر أند بورز" تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B-/B" من "CCC+/C"، مع توقعات إيجابية لاستقرار التصنيف فى المستقبل.
وقال تقرير المؤسسة أن المساعدات العربية مكنت مصر من تكوين احتياطي نقدي، مما يقلل من احتمال تعرض ميزان المدفوعات لأزمة في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن الكويت قد منحت مصر4 مليارات دولار، والسعودية 5 مليارات دولار معونة نقدية وقروض معفاة من الضرائب ونفط ومنتجات نفطية، بالإضافة إلي مساعدات الإمارات بلغت 3 مليارات دولار في مشروعات التنمية،، بما يعادل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر عام 2013، مما يدل علي استعداد مجلس التعاون الخليجي لمساعدة مصر ماليا.
أشار التقرير إلي أن السلطات المصرية قد نجحت في تكوين احتياطي من العملات الأجنبية لإدارة احتياجات مصر المالية والخارجية وتمويل الاحتياجات على المدى القصير، وسط توقعات باستمرار دعم دول الخليج لمصر علي المستوي المتوسط، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تعمل علي التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر.
وقال التقرير إن الحكومة المؤقتة تعمل علي تعديل الدستور، وسط توقعات بإجراء استفتاء دستوري في أواخر عام 2013، ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.، مشيرا إلي أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر، وحظر جماعة الإخوان، من الممكن أن تؤدي إلي زيادة التطرف بين عناصر المجتمع مما يزيد من احتمال تصاعد العنف، في الوقت نفسه.
وأشار التقرير إلي أن الموقف المالي ضعيف، لافتا إلي ارتفاع الدين العام الحكومي، مؤكدا تنفيذ الحكومة لسياسة توسعية رغم العجز المالي معتمدة علي المساعدات العربية،لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين العدالة الاحتماعية، ومحاولات الحكومة لزيادة القاعدة الضريبية.
وأوضحت المؤسسة أن قدرة الحكومة في تحصيل الإيرادات أو خفض الإنفاق محدودة، نظراً للنقص الشيديد في الخدمات الأساسية.
وقال التقرير إن البنك المركزي لمصر سوف يستمر في الاقنراض بالعملة المحلية عبر أذون وسندات الخزانة ، مما يزيد من ديون العملة المحلية للحكومة، الأمر الذي سيولد معدل تضخم سنوي10% في المتوسط خلال السنوات القليلة القادمة، إلى جانب القيود المفروضة على العرض.
مشيرا إلي ارتفاع تكلفة الاقراض الداخلي للحكومة المصرية، وقال أن مدفوعات خدمة الدين ارتفعت من 27 بالمائة من الناتج المحلي الإحمالي عام 2012 إلي 35 بالمائة العام الحالي،
مشيرا إلي انخفاض مرونة السياسة النقدية .
أما عن التوقعت المستقبلية، فيشير التقرير إلي صعوبة المشهد السياسي في مصر، والضغوط الكبيرة على التمويل الخارجي، مقابل دعم سخي نسبيا من الجهات المانحة.
وألمح التقرير إلي أنه يمكن أن تخفض المؤسسة التصنيفات، إذا رأت المؤسسة أن السلطات المصرية غير قادرة على منع زيادة تدهور كبير في المؤشرات الخارجية، والمالية، أو النقد. كما أننا يمكن أن تخفض التصنيفات إذا اعتقدنا أن دعم الجهات المانحة من غير المرجح أن يتم قريبا بطريقة كافية، وفي الوقت المناسب مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.