تقرير اقتصادي يتوقع تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري في 2014

توقع تقرير صادر عن وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' التابعة لمجموعة الإيكونوميست أن تبدأ وتيرة النمو الاقتصادي في مصر في التسارع بدءا من العام المالي القادم (2014- 2015).
وتوقع التقرير أيضا أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة من ( 2013-2017 ) ليصل إلى 5.1 بالمئة في العام 2017/2016 .
وقال التقرير الصادر مؤخرا '' سيؤدي تحسن الاستقرار السياسى إلى حدوث انتعاش في الطلب المحلي، إضافة إلى أن التحسن في بيئة الأعمال سيواكبها تنفيذ عددا من المشاريع التي طال انتظارها وهى قيد العمل حاليا، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، كما يساعد تحسن الوضع الأمني أيضا على تحفيز قطاع السياحة، وسيساهم ضعف الجنيه بشكل أقوى في قطاع الخدمات وصادرات الصناعات التحويلية التي ستحظى بمساعدة من تعزيز للثقة الاقتصادية العالمية بشكل عام''.
وفيما يتعلق بالتضخم ، ذكر التقرير أنه استقر عند حوالي 8 بالمئة في النصف الأول من العام، وارتفع إلى 10.3 بالمئة في يوليو على خلفية ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، رغم انخفاضه بعد ذلك إلى 10 بالمئة في شهر أغسطس، وربما كان التحسن في قيمة الجنيه المصري وزيادة وصول شحنات الوقود من الخليج أحد الاسباب الرئيسية لانخفاض التضخم.
وتوقع تقرير وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' أن يرتفع التضخم في مصر إلى متوسط سنوي قدره 9.9 بالمئة في عام 2013/ 2014، وأن يظل نمو أسعار المستهلكين مرتفع نسبيا خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، بمتوسط سنوي قدره 8.4 بالمئة .
وتعززت قيمة الجنيه المصري (بما في ذلك سعره في السوق السوداء ) منذ الاطاحة بمحمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، وهو ما يعكس الآمال في أن الإدارة الجديدة للبلاد سوف تكون أكثر ملائمة للأعمال التجارية من سابقتها وضخ ثقة ضخمة للاقتصاد نظرا للحصول على تعهد بالحصول على 12 مليار دولار على شكل مساعدات من عدة دول خليجية، ويتم إيداع 6 مليارات دولار من هذه المساعدات في البنك المركزي مما عزز بشكل كبير الاحتياطي الأجنبي الذي تعرض للاستنزاف خلال الشهور الماضية والذي ارتفع من 15 مليار دولار في يونيو إلى 18.9 مليار دولار في أغسطس.
وفيما يخص أسعار الصرف ، توقع تقرير وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' أن يظل معدل النمو الاقتصاد المصري ضعيفا بعض الوقت في ظل وضع سياسي غير مؤكد، ومواصلة الضغوط على الجنيه لينخفض الدولار إلى 721 قرشا في عام 2014 من متوسط قدره 698 قرشا في عام 2013 ، ما يمثل ضغطا على الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي مرة أخرى .
وبالإضافة إلى ذلك، ربما يفرض البنك المركزي مزيدا من الضوابط على حركة رؤوس الأموال، بعد أن أدخل بالفعل اداة مزادات الصرف الأجنبي وتقنين توافر النقد الأجنبي للبنوك وعملائها.
واعتبارا من عام 2015، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة انخفاض الجنيه المصري، مع استقرار الأوضاع السياسية، وربما يحدث تقدم بشأن الاتفاق على ترتيبات احتياطية مع صندوق النقد الدولي مما يعزز الثقة.
وسعت مصر فى العاميين الماضيين للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار، الا ان المفاوضات توقفت منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسى من منصبه بداية يوليو.
ويتوقع تقرير وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' أن يقل العجز في الحساب الجاري في عام 2013 ، إلى 4.9 مليار دولار، كما أن العجز في الحساب الجاري سيقل فيما تبقى من فترة التوقعات ( 2013-2017) مدعوما بالارتفاع المطرد في عائدات التصدير، واتساع فائض الخدمات ، حيث أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى حدوث انتعاش في قطاع السياحة اعتبارا من عام 2015.
ويستفيد توازن الدخل من تحسن الوضع السياسي من عام 2015، بفضل تراجع تكلفة اقتراض الحكومة، وسيسجل الحساب الجاري متوسط عجز سنوي 1.3? من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2017.
وتوقع التقرير أن يبلغ العجز في الحساب المالي 12.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013/2014،وهو أعلى قليلا من توقعاته السابقة، موضحا أن هذا أقل من العجز المقدر ب 13.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013/2012 ، إلا أنه أعلى بكثير من الهدف الأصلي في عجز الموازنة المصرية وهو 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ( التي وافق عليها مجلس الشورى المنحل الآن)، رغم أن الحكومة المصرية قد أكدت أنها سوف تغطي بعض هذه النفقات المضافة بواسطة '' ترشيد '' الإنفاق الجاري وزيادة المنح المقدمة من دول الخليج.
ويقول التقرير الذي نشرته وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' إن التوقعات بالنسبة للحساب المالي استمرت في التدهور، في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا تخصيص 22.3 مليار جنيه ( 3.2 مليار دولار) لمشاريع الاستثمار خلال الأشهر العشر القادمة .
وفي الوقت نفسه، ستواصل الإيرادات التراجع بسبب ضعف الاقتصاد المصري، والذي سوف يكبح الإيرادات الضريبية من الأفراد والشركات، ومع تعافي الاقتصاد تدريجيا بدءا من عام 2015، وإحراز الحكومة تقدما أسرع مع ضبط أوضاع المالية العامة، يتوقع التقرير أن يقل العجز، ليصل إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2016 .
ويذكر التقرير أنه لتمويل العجز المالي، ستعتمد مصر أساسا على الاقتراض المحلي، على الرغم من حصولها على منحة بقيمة 3 مليارات دولار من 3 دول عربية خليجية ضمن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار تم التعهد بها من جانب السعودية والإمارات والكويت، كما توجد أيضا خططا لزيادة إصدار سندات الدين الأجنبية.
ويشير إلى أنه رغم أن قطر قد لا تشارك في تقديم الدعم المالي كما كانت في السابق أيام الرئيس محمد مرسي، فمن المرجح أن تتدخل دول خليجية أخرى غنية بالنفط في تغطية أي ديون تحصل عليها مصر في المستقبل.
ويقول تقرير وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' إن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمرة تمثل تحديا للسلطة النقدية ، وفي مواجهة ضعف الجنيه المصري وارتفاع التضخم ،رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس/ اذار لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. ومع ذلك، فإن تدفق المساعدات الخليجية وما تبعها من استقرار للجنيه المصري، منح البنك المركزي تطمينات كافية لخفض أسعار الفائدة في الأول من أغسطس ( للمرة الأولى منذ عام 2009 ) وتنفيذ أكبر مزاد لطرح العملة الأجنبية للبنوك ( بقيمة 1.3 دولار) في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي لتغطية واردات سلع رئيسية.
ومع ذلك، يتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن تكون فترة الراحة مؤقتة، مع استمرار المشهد السياسي غير المستقر مما يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في عام 2014 مجددا لدعم الجنيه ، كما أن التحسن اللاحق في الحالة الاقتصادية والسياسية سيسمح ببعض التخفيف للسياسة النقدية في وقت لاحق في فترة التوقعات بين عامي (2013-2017).
وتقول وحدة ''إيكونوميك إنتلجنس'' في تقريرها إنه على الرغم من أن مجتمع الأعمال المحلي وسوق الأسهم ردا إيجابيا على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إلا أن معدي التقرير أقل تفاؤلا، حيث يتوقعون أن تعيد الأزمة السياسية في البلاد طرح نفسها بسرعة، ما يقلل ثقة المستهلكين والاستثمار على مدى العامين القادمين.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 2.3% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من عام 2013/2012 وتراجع نمو الاستهلاك الخاص بشكل ملحوظ في الفصول الاخيرة، متوقعا أن يتراجع أكثر في عام 2014/2013 ، مع استمرار الاحتجاجات، وقد أدى تزايد العنف منذ الاطاحة بالرئيس مرسي أيضا إلى وقف بعض الشركات الصناعية والصناعات التحويلية الكبرى في البلاد أنشطتها مؤقتا، مؤكدا أن المشهد السياسي غير المستقر سيخفض الاستثمار الكلي.
ومع خوف السياح من القدوم إلى مصر بسبب الوضع الأمني المتدهور، قام معدو التقرير بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال 2014/2013 إلى 1.9 بالمئة فقط ، على الرغم من الزيادة التي أعلن عنها مؤخرا في ميزانية الدولة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا