تقرير بريطاني: الاقتصاد القطرى فى نمو و مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي

رسم تقرير بريطاني صورة متباينة للاقتصاد القطري خلال الفترة من ( 2013- 2017 ) ، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنسبة 4.7٪، في عام 2013، قبل أن يرتفع إلى حوالي 5.6٪ في الفترة ما بين ( 2014- 2017 ) مدفوعا بشكل كبير بنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل حصري تقريبا.
وتوقع التقرير الذي أصدرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية لشهر مايو الجاري أن تحافظ الحكومة القطرية على مستويات عالية من الإنفاق الرأسمالي على التعليم والصحة والنقل خلال الفترة ( 2013- 2017 ) ، فضلا عن تخصيص مبالغ مرتفعة لزيادة القدرات في قطاعي الطاقة والمياه.

وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي في قطر ارتفع في 2010 – 2011 بمتوسط 15٪ بوجه عام ، معتمدا في ذلك بشكل كبير على مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبا وبدء تحويل إنتاج الغاز الطبيعي إلى مسال تزامنا مع تطبيق السياسات الاقتصادية المحلية التوسعية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا وضعف النمو الاقتصادي في عام 2012 ولكن لا يزال قويا عند 6.2٪، مع معدل نمو 1.7٪ في قطاع النفط و 10٪ في القطاعات غير النفطية.

وقال التقرير إن شركة قطر للبترول المملوكة للدولة، ستضخ استثمارات كبيرة في مجالي إنتاج وتوزيع النفط الخام والغاز الطبيعي.

وتوقع أن تظل معدلات الهجرة الوافدة إلى قطر مرتفعة، ونمو السكان قويا على مدى فترة التوقعات ( 2013-2017) ، لتبلغ سنويا حوالي 7٪، والتي تؤدي إلى دعم الطلب المحلي.

كما يستفيد النمو من مستويات عالية من الاستثمار في البنية التحتية، خاصة أن العمل في المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم في عام 2022 يجري على قدم وساق.

وذكر تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال ارتفع في آسيا في عامي 2010 – 2011 وخاصة في عام 2011 بعد وقوع الزلزال في اليابان وما تبعه من توقف استخدام الطاقة النووية. وبعد قيام الولايات المتحدة بتطوير احتياطاتها من الغاز الصخري ، لم تعد سوقا للغاز الطبيعي المسال القطري، ويعني تراجع إنتاج الغاز الأوروبي والنمو القوي على استيراد الغاز في آسيا أن قطر لن تكافح من أجل إيجاد أسواق لتصدير غازها الطبيعي المسال بأسعاره المرتفعة تاريخيا.

ومع ذلك، فاعتبارا من عام 2015 فإن إيجاد مصادر جديدة للغاز الطبيعي المسال، وخاصة من أستراليا وربما من أمريكا الشمالية، من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار تصدير الغاز.

ومن المقرر تراجع انتاج النفط القطري لينخفض من 740 ألف برميل / يوميا في عام 2012 إلى 720 ألف برميل / يوميا في عام 2015، وتوقع التقرير أن يعاود إنتاج النفط القطري الارتفاع إلى 740 ألف برميل/يوميا في عام 2017 .

وتوقع التقرير البريطاني أن يبلغ معدل التضخم في قطر 3.1% في عام 2013 وأن يواصل الارتفاع إلى 4.6٪ في الفترة ما بين عامي 2014- 2017 بينما يتواصل ارتفاع معدل السيولة ، ونمو السكان، وتسارع وتيرة المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم في عام 2022 وتراجع وتيرة المعروض في سوق الإسكان.

وأشار التقرير الصادر عن وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" إلى أن معدل التضخم بلغ 1.9% في عام 2012 ، مثلما كان في عام 2011 ، موضحا أن العرض القوي في سوق الإسكان تزامن مع انخفاض أسعار السلع في العالم، الأمر الذي ساعد على احتواء الضغوط التضخمية بوجه عام في عام 2012 وتعويض أثر التضخم من الارتفاع الكبير في السيولة في أعقاب زيادات الرواتب الكبيرة للعاملين في القطاع العام القطري في عام 2011 وتوسع الظروف النقدية والمالية المحلية عموما.

وقال التقرير إن معدل التضخم ارتفع إلى حوالي 3.4٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثانى إلى مارس/آذار من العام الجاري.

وذكر التقرير أنه توجد مخاطر ارتفاع وهبوط بالنسبة للتوقعات بمعدل التضخم في قطر، اعتمادا على مستوى الهجرة، والنظرة المستقبلية بالنسبة للدولار الأمريكي والتطورات في سوق العقارات.

وقال التقرير إن قطر ربطت سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريال ، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة فيما يبدو بالحفاظ على نظام سعر الصرف الحالي ، لكون يتم تصدير الغاز والنفط بالدولار ولأن الربط يوفر الاستقرار ويطمئن المستثمرين.

وتوقع أن تحافظ قطر على سعر صرف الريال أمام الدولار عند مستواه الحالي خلال الفترة ما بين ( 2013- 2017).

وفيما يتعلق بالحساب الجاري القطري، توقع التقرير أن يظل فائض الحساب الجاري القطري عند مستويات مرتفعة ليشكل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2013- 2017 وأن ينخفض ليمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016-2017.