"المركزي" يخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسات النقدية التي عقدت يوم الخميس.
ويخالف القرار توقعات سابقة لبنوك الاستثمار برفع اسعار الفائدة بما يتراوح بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط مئوية بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم في أغسطس الماضي.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في يوليو الماضي عند مستوى 11.75% للإيداع و 12.75%على الإقراض.
ومنذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية (300 نقطة أساس)، وهو ما أرجعه المركزي إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى 16.4% في إجمالي الجمهورية في أغسطس، مقابل 14.8% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان بنك استثمار برايم ممن توقعوا رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، وقال في مذكرة بحثية يوم الإثنين الماضي، إنه "على الرغم من إيماننا بقدرته المحدودة (قرار البنك المركزي رفع الفائدة) في الحفاظ على القوة الشرائية للأفراد، وما يمثله من عائق أمام الاستثمار الخاص، إلا أننا نتوقع أن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار نقطة مئوية".
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، لأصوات مصرية، في وقت سابق هذا الأسبوع إن "قرار رفع الفائدة ليس فقط من أجل مواجهة التضخم، خاصة أن أسباب زيادة التضخم مؤقتة ولن تتأثر كثيرا برفع سعر الفائدة".
وأضافت أن "قرار الرفع متوقف على توقعات البنك المركزي للآثار المترتبة على قراراته المنتظرة بخصوص إصلاح سعر الصرف، ورغبته في زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومي، ومحاربة الدولرة، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه".
وكانت بنوك استثمار رفعت توقعاتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري بعد الزيادة في أسعار الكهرباء وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ليتراوح بين 12.9% و20%، مقابل 10% خلال العام المالي الماضي.
ويثير رفع أسعار الفائدة مخاوف من رفع تكلفة الاقتراض على الحكومة التي تستدين لسد العجز في الموازنة العامة، وكذلك على القطاع الخاص.
وقال بنك استثمار برايم، في مذكرته، إن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثيره على بورصة الأوراق المالية، إلى جانب انعكاسه على عجز الموازنة.
كما أن رفع الفائدة يشير إلى اتباع الدولة سياسة انكماشية تهدد مستويات النمو المطلوبة لإنعاش الاقتصاد المتداعي.
لكن في المقابل يسهم رفع الفائدة في سحب السيولة من السوق ويقلل فرص زيادة معدل التضخم في الأسعار.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها لإصلاح الاقتصاد وخفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسعر الصرف.