5 أسباب وراء قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تنشر "بوابة أخبار اليوم" أسباب قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% بما يعادل 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 % و 12.75 % على التوالي، كما قررت أيضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1 % (100 نقطة أساس) ليصل إلى 12.25 %، وزيادة سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 % 100 نقطة أساس ، ليصل إلي 12.25%، وهى خمسة أسباب وضحها البنك المركزي في تقريره الخاص بأسعار الفائدة.
وأكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الرقم القياسي العام الشهري لأسعار المستهلكين بنحو 3.05 % في مايو 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال أبريل، في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3 % في مايو من 10.27 % في أبريل، وهو يعتبر أعلى معدل سنوي للتضخم العام منذ مايو 2015.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن أول أسباب القرار، هى أن معظم التطورات الشهرية ترجع إلي التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وصدمات العرض التي أدت إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأرز الذي ارتفع بنسبة 18 % وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى تعديل أسعار السلع المحددة إداريا ) وبشكل خاص الأدوية، التي ساهمت بنسبة 04 . في التضخم الشهري.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن ثاني الأسباب هو تعديل سعر الصرف في مارس 2016، حيث كان له تأثير جزئي على التضخم الشهري، وفى ذات الوقت سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً قدره 3.15 % في مايو الماضي، مقابل معدل قدره 1.24 % في أبريل.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن ثالث الأسباب هو أن معدل التضخم عن شهر مايو الماضي، يعتبر اعلي معدل شهري للتضخم الأساسي منذ يناير 2008، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.23 % في مايو مقابل 9.51 % في أبريل ويعتبر أعلي معدل منذ فبراير 2009.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن السبب الرابع للزيادة يرجع إلي أن الناتج المحلي الإجمالي تأثر سلباً بالقطاعات المحلية والخارجية حيث ساهم الطلب المحلي بنسبة 4.8 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي البالغ 4.5 % خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016، على الرغم من مساهمة صافى الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها -0.3 نقطة مئوية.
ولفت تقرير البنك المركزي، إلي أن السبب الخامس يتعلق بالناتج المحلى الإجمالي بحسب القطاع، فأن قطاع الخدمات هو الأعلى مساهمة في الناتج المحلي وعلى الأخص قطاع التشييد والبناء، في حين كانت مساهمة قطاع السياحة سالبة، بالإضافة إلى ذلك فقد استمر نمو الناتج مدعوما بكل من قطاع التجارة الداخلية و الزراعة والحكومة، في حين ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة، ويرجع ذلك أساساً إلي الانكماش المستمر في نشاط الاستخراج، بالإضافة إلي المساهمة السالبة في الصناعات غير البترولية.
وأكد تقرير البنك المركزي، أنه في ضوء ما تقدم وبعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري، وترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية اتخاذ إجراءات الضبط المالي وكذلك اتخاذ إجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتي تشكل ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد، حيث أن استقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، كما ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وأثرها على توقعات التضخم ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.