تتجه عدد من البنوك المصرية إلي خفض أسعار الفائدة علي الشهادات بنسبة 1٪، والتي كانت قد وصلت إلي 12.5٪ لتستقر إلي 11.5٪ بعد استقرار الأوضاع في سوق النقد الأجنبي وارتفاع معدلات السيولة بالبنوك، وتراجع معدلات العائد علي أذون الخزانة. قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، في اجتماعها الخميس الماضى، تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة لكل منهم، ليصبح عند مستوي 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ علي التوالى، وأشار البنك المركزي إلي أنه تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوي 9.75٪. وقال البنك المركزي إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفع ارتفاعاً شهرياً بقدره 0.88٪ خلال شهر يونية 2013 مقابل انخفاض شهرياً قدره 0.16٪ خلال شهر مايو، ليرتفع المعدن السنوي للتضخم العام إلي 9.75٪ في يونية 2013 من 8.2٪ في الشهر السابق، وسجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً قدره 0.77٪ في يونية 2013 مقابل معدل قدره صفر٪ في مايو، مما أدى إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 8.56٪ في يونية 2013 مقابل 8.04٪ في مايو. وأشار البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012-2013 مقابل 2.2٪ خلال العام المالي السابق، وذلك نتيجة لتعافى قطاع التشييد والبناء والسياحة. وعقب بيان لجنة السياسات بالبنك المركزي قام البنك الأهلي المصري بخفض عائد الشهادة البلاتينية بنسبة 1٪ ليصل العائد إلى 11.5٪ بدلاً من 12.5٪ ولم يحدث البنك أي تغيير علي أسعار الفائدة علي الودائع. وقام بنك مصر بخفض أسعار العائد علي شهادات بنسبة 1٪ لتصل إلي 11.5٪، كما قرر بنك القاهرة خفض العائد بنسبة 1٪ وسط توقعات باستمرار خفض الفائدة. أكد منير الزاهد الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن تخفيض سعر الفائدة البنك المركزي اتجاه جيد لاستقرار الأوضاع، وتعطي مؤشراً علي استقرار الأوضاع النقدية، كما تشجع علي الاستثمار نتيجة لانخفاض تكلفة الإقراض، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد وتشغيل العمالة، مشيراً إلي أن صغار المدخرين لن يتأثروا كثيراً بسبب خفض أسعار الفائدة لأنها لم تتراجع إلى 2٪، وما شهدته من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية كان لظروف استثنائية مر بها الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصرى خاصة مع التوقع بارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلي 24 مليار دولار وتضخ دول الخليج المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن خفض أسعار الفائدة يؤكد تحسن السياسات النقدية، وعودة الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن هناك تحسناً في الاحتياطى الأجنبي وتراجع السوق السوداء وعودة الدولار إلى البنوك مما يمكن البنوك من الإقراض بالدولار وهو ما تم حيث وافق البنك الأهلي المصري علي منح شركة سيماف 96 مليون يورو لشراء 212 عربية سكك حديد بما يشير إلي تحسن العملات الأجنبية بالبنوك المصرية.
