"المالية": ارتفاع التضخم ل8.2% خلال مايو 2013

قالت وزارة المالية إن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية، بشكل طفيف خلال مايو الماضي مسجلًا 8.2%مقابل 8.1% خلال أبريل السابق، رغم الانخفاض المحقق خلال مايو 2012بنسبة 8.3%، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مسجلًا نحو 9% خلال نفس الشهر مقابل 8.8% خلال أبريل 2012، مرجحة أن سبب ذلك،هو زيادة معدلات التضخم السنوية في مجموعات المسكن، والمياه، والغاز، والكهرباء، والوقود والملابس، والأحذية، إلي جانب بندي الملابس، والأحذية والمطاعم، والفنادق، والنقل والمواصلات.
وأشارت الوزارة عبر تقريرها الشهري خلال يونيو الجاري، إلي أن معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ مسجلًا 0.2%خلال الشهر الماضي مقابل معدل ارتفاع قدره 1.5% خلال أبريل الماضي رغم استقرار خلال مايو 2012 مسجلا 0.2-.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي أشار إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال مايو 2013مسجلا 8%مقابل 7.5% خلال أبريل الفائت مقابل 7.2% خلال مايو قبل الماضي، بينما تراجع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة -1.8% خلال أبريل 2013 مقابل -3%خلال مارس الماضي نظرًا لانخفاض مجموعات الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك ومجموعة استغلال المحاجر مسجلا -3.8% و12.3- خلال مارس 2013 مقارنة بنحو 4.3-و-3.4% علي التوالي خلال فبراير السابق.
من جهة أخري ذكر التقرير أن البنك المركزي أعلن خلال الثلث الأخير من مايو الماضي، عن طرح عطاءات غير دورية بقيمة 800مليون دولار كتمويل لشراء السلة الاستراتيجية ، بينما سجلت لجنة السياسات النقدية بالبنك أول الشهر الماضي الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة عند مستوي 9.75% و10.75% علي التوالي والإبقاء علي سعر العمليات الرئيسية عند 10.25% و الائتمان والخصم عند نفس المستوي.
فيما قررت اللجنة الإبقاء علي أسعار الفائدة عند نفس المستوي دون تغيير خلال يونيو الجاري بعد رفع أسعار الفائدة خلال مايو الماضي، بينما أوضحت لجنة السياسات النقدية أن هناك توازنًا بين المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم و تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، لافتًا إلي أن تلك المخاطر ترجع لانخفاض قيمة العملة الوطنية والاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية خاصة السولار في المحافظات.
ولفت التقرير إلي أن سبب تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، إلي ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية، مما فاق اثر بوادر التعافي بقطاعي التشييد والبناء والسياحة، نظرًا للمخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت إبقاء أسعار الفائدة عند المستوي الحالي.