المركزى المصري يبقي على الفائدة للمرة الثانية لكبح التضخم

قرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار الفائدة الاساسية لأجل ليلة واحدة عند 11.5% للايداع و 13.5% للاقراض من دون تغير للمرة الثانية على التوالي للمزيد من كبح التضخم، فيما توقع تراجعا في اسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة بغية الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى.
وذكر بيان للبنك الجمعة أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الابقاء على اسعار الفائدة الاساسية من دون تغير على الرغم من تراجع نسب التضخم على خلفية انخفاض الاسعار المحلية للسلع الغذائية.
وأشار الى ان المعدل السنوى للتضخم ظل وفقا للرقم القياسي العام للاسعار المستهلكين مرتفعا عند 20.3% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 مقارنة ب 20.2 % فى اكتوبر/ تشرين الاول مدفوعا بارتفاع المعدل الشهرى لتضخم السلغ غير الغذائية.
وبينما تضاءلت المخاطر - بحسب المصدر- التي من شأنها ان تزيد معدل التضخم ومن اهمها تراجع الاسعار العالمية للسلع الاولية خاصة الغذائية، وتوقع المزيد من هذا الانخفاض فى ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمي وانعكاس ذلك على النموالاقتصادى المحلي، فان معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة، وهو ما دفع لجنة السياسية النقدية لتثبيت اسعار الفائدة الاساسية من دون تغير لدعم استقرار الاسعار.
وكان المركزي قد بدأ تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق في 7 نوفمبر 2008 بعد أن اقر رفعها 6 مرات متتالية خلال 2008 وسط توقعات بانحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي.
يأتي ذلك وسط توقعات قوية سادت الأوساط المصرفية بأن البنك المركزي المصري قد يتجه لخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسط تصاعد مطالب الخبراء والمصرفيين المصريين بهذا الإجراء خاصة بعد تراجع التضخم، إلا أن المركزي المصري يخشى من ارتفاع السيولة النقدية التي قد تتسبب بشكل غير مباشر في ارتفاع التضخم من جديد، لذلك فإنه من الأولى معالجة العوامل الأساسية للسيطرة على معدلات التضخم قبل تخفيض الفائدة.
ومن جانبه نفى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري في تصريحات صحفيه سابقة اي اتجاه لتغيير سعر الفائدة في البنوك المصرية مع تراجع معدل التضخم، واكد ان معدل النمو في مصر مازال في حدود الامان، بينما أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن تحديد سعر الجنيه والفائدة متروك للمركزي والحكومة لا تتدخل.
يذكر، أن استقرار الاسعار يعد الشاغل الرئيسي للبنك المركزي في حين تسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع المصدر استمرار تراجع التضخم بحلول يونيو/ حزيران 2009 لتراوح بين 10% و12%، فى حين تقدر نسبته الآن بنحو 20.3% وأكد أن يناير/ كانون الثاني 2009 يمثل بداية التراجع الكبير لمعدلات التضخم نتيجة لإنخفاض الاسعار العالمية للسلع .
كانت البلاد قد شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم وصلت ذروتها فى أغسطس/ اب 2008 حول مستوى 23.6% كرد فعل للارتفاع الكبير فى اسعار الغذاء عالميا، فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة وغلاء الاسعار اداريا .
وعلى صعيد نسبة النمو، أعلن العقدة أن معدلات النمو مازالت تحقق أرقاما إيجابية على الرغم من تراجعها ولم تصل بعد الى مستويات النمو السالب ولم تدخل مرحلة الكساد.
وتراجع معدل النمو في مصر الى 5.5% مقابل 7.2% في 2007، وتحاول الحكومه الحفاظ على تلك المعدلات من أجل خلق وظائف جديدة وتخفيض معدلات البطالة والتى تحتاج الى معدل نمو لايقل عن 5% سنويا.
يذكر، أن الإقتصاد يدخل مرحلة الكساد إذا ما إستمر معدل النمو بالسالب لمدة ثلاثه أرباع متتالية.
وفي حين تتمتع مصر بحماية نسبية من التباطؤ العالمي الا أنه من المتوقع أن تتضرر ايراداتها من تباطؤ حركة المرور بقناة السويس وانخفاض عدد السياح والطلب على الانشاء.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
(وكالات)