"المالية": انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو8.3% خلال مايو الماضي

كشف تقرير لوزارة المالية، عن انخفاض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال مايو الماضي مسجلا 8.3% مقابل 8.8% خلال أبريل الماضي ومقارنة بنحو 11.8% من العام الماضي، لافتا إلي انخفاض معدل التضخم السنوي اٌجمالي للبلاد بنحو 8.6% خلال مايو الماضي مقابل 9.3% من أبريل الماضي ومقارنة بنحو 12.2% من العام الماضي، مشيرا إلي أن أسباب ذلك يرجع لتراجع معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الرئيسية في كل بنود الفرعية بالنسبة للطعام والشراب (الخبز ، الحبوب،اللحو، الدواجن،الأسماك والمأكولات البحرية)، إلي جانب انخفاض معدل التضخم السنوي ل( السكن، المياه، الكهرباء،الغاز، والوقود) مؤكدا علي أن متوسط معدل التضخم عن الفترة من يوليو /مايو خلال العام 2011/2012 بلغ نحو 8.8%خلال العام الماضي من نفس الفترة.
وأضاف التقرير للوزارة عن شهر يونيو بأن معدل التضخم الشهري انخفض بشكل ملحوظ مسجلا 0.2%خلال مايو الماضي مقبال1% من العام الماضي، لافتا الي انخفاض معدل التضخم الأساسي خلال مايو الماضي مسجلا 7.2% مقابل 8.4% خلال أبريل الماضي ومقارنة بنحو 8.8% من العام الماضي، طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي.
وأشار التقرير إلي استقرار المعدل السنوي لمؤشرات أسعار المنتجين بنحو 2.8% خلال مايو الماضي مقابل 2.1% خلال العام الماضي، مؤكدا علي انخفاض معدل التضخم الشهري لأسعار المنتجين بنحو 2.2% خلال مايو الماضي مقابل ارتفاع مقداره 1.4%خلال أبريل الماضي، مرجحا السبب في ذلك ثبات أسعار المنتجين خلال مايو الماضي الي جانب اتصرار معدل النمو السنوي لمعظم المجموعات الرئيسية عدا الزراعة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية، مشيرا إي انخفاضهما لنحو 4.3% و2.9%خلال مايو الماضي ومقابل 4.5%و 3.4% علي التوالي خلال أبريل الماضي.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين لمجموعة التعدين واستغلال المحاجر بشكل طفيف لنحو 0.4%خلال مايو الماضي، من جهة أخري قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماعها في منتصف يونيو الماضي، الإبقاء علي سعري الإيداع و الاقتراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوي 9.25%و10.25% علي التوالي.
وأشار إلي أنه تم الإبقاء علي سعري الائتمان والخصم عند عند مستوي 9.5%، موضحا أن قرار اللجنة جاء لوجود توازن بين المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم من جهة إلي جانب التباطؤ في نمو الاقتصاد المحلي من جهة أخري إلي جانب حالة التقنين خلال الفترة الحالية.
ولفت إلي أنه بالرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد خلال مرحلة التحول السياسي خلال الفترة الراهنة وهو ما حصر الضغوط التضخمية من ناحية الطلب مع وجود نوعا من من الضغوط التضخمية القائمة من خلال العرض والمتمثلة في احتمالية حدوث اختناقات في الأسواق لعدم كفاءة منافذ توزيع السلع.
وأضاف أن البنك المركزي قرر اجراء عملية اعادة شراء لمدة 28 يوم واضافتها لهيكل السياسية النقدية بدءا من 10 يوليو الجاري بحد أدني لعائد متغير علي عمليات اعادة الشراء لمدة 7 أيام، لافتا إلي أن البنك المركزي قرر قي اجتماع له بنهاية مايو الماضي تحقيق نسبة الاحتياطي القانوني علي ودائع بالعملة المحلية بنحو 200 نقطة أساسية من 12% ‘لي 10%بداية من فتر الاحتياطي بنهاية يونيو الماضي، إلي جانب تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني بنحو 200نقطة من 14% إلي 12% خلال مارس الماضي بهدف إتاحة المزيد من السيولة لدي الجهاز المصرفي.