المالية: 2،7% تراجعا في نمو إقراض القطاع الخاص

951،7 حجم ودائع الجهاز المصرفي بزيادة 7،8%

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية تراجع معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2،7% ليصل إلي 417،3 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 4،5% بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته 4،8% في نهاية مايو 2010 وأكد زيادة حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بنحو 7،8% ليبلغ في نهاية مايو 951،7 مليار جنيه منها 87،6% ودائع غير حكومية. وأوضح التقرير الشهري الذي نشر علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية أمس استمرار تراجع معدل النمو السنوي للمطلوبات من قطاع الأعمال العام ليسجل (-11،6%) ليصل إلي 33 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 17،1% بنهاية ذات الشهر من العام السابق عليه. وأرجع التقرير ذلك الانخفاض السنوي إلي تراجع مديونية عدد من شركات قطاع الأعمال العام مع الجهاز المصرفي في يونيو ،2010 متوقعا استمرار هذا الانخفاض السنوي المحقق حتي مع انتهاء أثر فترة الأساس في يونيو 2011. وأشار إلي ارتفاع معدل النمو الشهري لإجمالي السيولة المحلية بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضي بما نسبته 0،8% مسجلا 994،4 مليار جنيه مقارنة مع 986،8 مليار جنيه في إبريل السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بنسبة 11% خلال مايو 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 8،4% في مايو 2010. وأرجع التقرير ذلك إلي الصعود الملحوظ في معدل النمو السنوي لصافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية لتصل إلي 37،4%، وهو ما عوض التراجع المحقق في معدلات نمو صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي لتصل إلي (-20،3%) بنهاية شهر الدراسة، فضلا عن ارتفاع معدل النمو السنوي للنقود ليبلغ 19،2% بنهاية شهر مايو الماضي، فيما زادت معدلات نمو أشباه النقود ببطء لتسجل 8،5% خلال شهر مايو الماضي مقابل 8،8% في شهر ابريل السابق عليه. وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن معدل نمو صافي الأصول الأجنبية في نهاية مايو الماضي انخفض بما نسبته (-7،3%) ليصل إلي 253،6 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلي انخفاض معدل نمو صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي ليصل إلي (-20،3%) مسجلا 150 مليار جنيه خلال مايو الماضي مقارنة بانخفاض قدره 14،9% بنهاية ابريل السابق عليه، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية لدي البنوك بشكل كبير يصل إلي 21،2% خلال شهر الدراسة محققا 103،5 مليار جنيه في نهاية شهر الدراسة مقارنة بهبوط قدره 5،2% مسجلا 101،4 مليار جنيه في نهاية ابريل 2011. وأشار التقرير إلي أن معدل نمو صافي الأصول المحلية في نهاية مايو الماضي قفز بنسبة 19% ليبلغ 740،8 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع 21،5% بنهاية ابريل الماضي، ومقابل ارتفاع قدره 8،3% خلال نفس الشهر من العام السابق. ولفت التقرير إلي أن معدل نمو صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي قد هبط بنسبة 22،4% بنهاية مايو الماضي ليصل إلي 27مليار دولار مقابل زيادة نسبتها 12،5% في نهاية نفس الشهر من العام السابق عليه ليسجل 35،1 مليار دولار، نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا. وقال التقرير "إن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية استقر عند 11،8% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفع بشكل ملحوظ مقابل 10،1% خلال شهر يونيو 2010 في حين انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بشكل طفيف خلال يونيو الماضي ليصل إلي 12،1% مقابل 12،2% خلال الشهر السابق عليه، بينما زاد مقابل 10% خلال يونيو 2010. وأشار إلي أن التقديرات الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/2011 لاتزال في طور الاعداد وسيتم نشرها فور الانتهاء منها.