قال بنك استثمار فاروس، في تقرير اليوم الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري، تراجعت بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، وفقا لتقديرات متداولين ومتعاملين في السوق المصري. وكان آخر رقم رسمي تم إعلانه للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المقومة بالجنيه بلغ 23.1 مليار دولار في مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد الذي أصدرته وزارة المالية. وأضاف فاروس، في التقرير الذي حصل مصراوي، على نسخة منه، أن معدّل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجعت خلال يونيو الماضي وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات. ووفقا للتقرير، ارتفعت العائدات على أذون وسندات الخزانة المحلية التي أصدرتها وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو، كان أبرزها السندات مدة 3 سنوات والتي ارتفع العائد عليها أكثر من 1% إلى 16.55% مقابل 15.54%. وكانت وزارة المالية أعلنت خلال الفترة الماضية إلى اتجاهها للاعتماد على إصدار أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل. ولكن المالية ألغت عطاءين أول أمس الإثنين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين، بحسب وكالة رويترز. وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، للوكالة "الأسعار غير مناسبة... سنقبل الأسعار التي تناسبنا". وتستهدف المالية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017-2018. وقال مصرفيون لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء إن "عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18 و18.5%". وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال أبريل الماضي لأول مرة في 4 أشهر إلى 375.5 مليار جنيه مقابل 380.3 مليار جنيه في مارس الماضي. وكان النصف الأول من شهر مايو شهد خروج بعض استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية، في ظل منافسة على الفائدة مع بعض الأسواق مثل الأرجنتين التي رفعت الفائدة مؤخرا إلى 40%، وكذلك تركيا. ولكن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال لمصراوي، وقتها، إن صافي استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية، مستقر ولم يتراجع، حيث عوض خروج بعض هذه الاستثمارات، دخول أخرى مساوية لها. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم، وهو ما كان سببًا رئيسيا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية بعد ارتفاع العوائد. ويرى بنك الاستثمار فاروس في تقريره، أن مصر لا تزال مفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب لأنها مازالت تقدم واحدة من أعلى العوائد الحكومية والفائدة على الإيداع في العالم. وبحسب بيانات التقرير، فإن مصر تقدم عائدا على أدوات الدين الحكومي لمدة عام يصل متوسطه إلى 18.56% مقابل 16.75% معدل الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزي لليلة واحدة. بينما تقدم كل من الأرجنتين عائدا على أدوات الدين الحكومي لمدة عام متوسطه 33.18% مقابل 40% معدل الفائدة لدى البنك المركزي الأرجنتيني، وتركيا بمتوسط 15.2% على أدوات الدين لمدة عام مقابل 8% معدل الفائدة في البنك المركزي. اقرأ أيضا: عامر: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لم تتأثر بالتطورات العالمية بعد رفع الفائدة إلى 40%.. لماذا تراجعت الأرجنتين وتقدمت مصر في الإصلاح؟
