هبوط العائد على الدين المحلي

وتوقعات بتخفيض المركزي لسعر الفائدة
تراجع العائد على أذون الخزانة خلال طروحات أمس الأحد لأجل 91 يوماً، لأدنى مستوى في 7 أشهر (منذ 21 فبراير الماضي) وفقا لبيانات البنك المركزي،
وأوضح البنك أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً بلغ 18.45%، وتمت تغطيته مرتين، فيما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 17.7%، وتمت تغطيته مرتين أيضا، بحسب تقرير لموقع "مباشر"، فيما هبط متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 266 يوماً 0.91 نقطة مئوية خلال التعاملات ، محققاً 17.746%.
وكان البنك المركزي أعلن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه خلال عطاءات أمس. وتطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 (يوليو – سبتمبر).
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20% أحيانا. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الماضي.
في الوقت ذاته أظهرت تقارير البنك المركزي تراجع استثمارات القطاع المصرفي بأذون الخزانة الحكومية للشهر الثاني على التوالي لتسجل لتسجل نحو 500.6 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 529.35 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وكانت تسجل نحو 536.3 مليار جنيه بنهاية مايو من نفس العام .
وبلغ إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة خلال يوليو الماضي، وفقا لتقارير البنك المركزي، نحو 883.828 مليار جنيه بزيادة 25.8 مليار جنيه عن الشهر السابق عليه والذي سجل 858.004 مليار جنيه بارتفاع نسبته 3% تقريبًا. كما شهدت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة الحكومية تراجعًا للشهر الثاني على التوالي لتسجل 257.84 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 275.703 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بتراجع 17.9 مليار جنيه ونسبته 6.5% . وكانت وثائق صندوق النقد الدولي قد نصت على الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي على تقليص طروحات أدوات الدين الحكومية لتقليل نسبة الاستدانة والنزول بمعدلات الدين المحلي،
كما أعلنت عن اتجاه المالية لتوريق سندات دين بقيمة 85 مليار جنيه . وأظهرت تقارير البنك المركزي أيضًا تراجع استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة بنحو 10.9 مليار جنيه ونسبتها 4.9% لتصل إلى 213.6 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 224.63 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه .
بينما شهدت استثمارات فروع البنوك الأجنبية والبنوك المتخصصة بأذون الخزانة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 90 و16 مليون جنيه على الترتيب، لتصل إلى 23.04 مليار جنيه و6.08 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي. وانخفاض العائد على أدوات الدين يعني زيادة الإقبال عليها، حيث يُقبل المستثمر على شراء الديون ويرضى بعائد منخفض، أما في حالة تآكل جاذبية السندات والأذون، فالمُصدر "الحكومة" تضطر إلى رفع سعر الفائدة. ولأن العائد المنخفض لأوراق الدين المصرية لم يمنع تغطيتها مرتين، فهذا يعني أن الطلب على أدوات الدين المصرية قد عاد للارتفاع في سبتمبر بعد أن انخفض بشكل ملحوظ في يوليو. على جانب أخر، لازالت الأنظار تترقب الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لحسم موقف سعر الفائدة، وسط توقعات متزايدة بخفضه، عقب تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرا بأن التضخم قد بلغ نقطة الذروة.
وتوقع بنك استثمار "فاروس" اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية 0.5% باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك 30 سبتمبر الجاري. وقال البنك إن ذلك يأتي نتيجة مواصلة معدلات التضخم تراجعها في الربع الثاني من العام المالي وتقلص مخاطر ضغوط ارتفاع الطلب. ورجح بنك الاستثمار في تقرير صدر أمس ونشرته صحيفة "المال" تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي إلى 27.1% نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر- ديسمبر)، مقارنة ب 33% في الربع الأول، مدعوما بتلاشي أثر صدمة العرض (زيادة التكاليف) وانخفاض الطلب محليًّا.
ويرى رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي لدي "فاروس" أن الإبقاء على السياسة المالية دون أي تعديل، بجانب إعلان البنك المركزي مستهدفاته للتضخم عاملان سيضعان التضخم تحت السيطرة. ورجح فاروس في تقريره إمكانية تحقيق مستهدفات التضخم المعلنة من البنك المركزي والبالغ 13% (قد تزيد أو تنخفض 3%) في الربع الثاني من العام المالي 2018 – 2019، بينما كان المركزي قد لفت إلى استهدافه تحقيق المعدلات المذكورة في الربع الأخير من العام المالي الحالي. ويقول فاروس إنه يرى أن الإشارات الإيجابية التي أظهرتها معدلات النمو الحقيقي في الربع الأول من العام المالي الحالي، تتماشى مع مستهدفات النمو الحكومية من 4.8% إلى 5% خلال هذه الفترة.
وقال في الوقت نفسه إنه غير متيقن من أن تكون معدلات النمو المتوقعة للربع الأول كافية لإقناع لجنة سياسات المركزي بالبدء في سياسة توسعية عبر خفض الفائدة، لذلك يظل خيار تثبيت معدلات الفائدة مطروحا. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يتوقع أن يتحقق نموا اقتصاديا يتراوح بين 4.75 و5% خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع فاروس في ورقة بحثية سابقة له اتجاه البنك المركزي نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتطبيق سياسة نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة، بدلا من تنفيذ ذلك نهاية 2017. ويتبع البنك المركزي عادة السياسة النقدية التوسعية في حالة الانكماش أو الركود الاقتصادي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة (تخفيض كلفة الإقراض) بهدف زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، ما يؤدي – نظريا – إلى رفع المعروض النقدي وكذلك الطلب على السلع والخدمات، وبالتبعية زيادة الطلب على القروض بهدف الاستثمار، والذي بدوره يؤدي إلى النمو الاقتصادي. واعتمد فاروس في توقعاته آنذاك على معدلات التضخم الخاصة بأغسطس الجاري والتي تراجعت إلى 33.2% مقارنة ب 34.2% في يوليو، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي لخفض نسب الفائدة.