كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«مال وأعمال» أن قرار المركزى نهاية الأسبوع الماضى برفع الفائدة 3% سيكون له انعكاس سلبى على الدين العام خاصة أن البنوك التى تعتبر أكبر مقرض للحكومة ستضطر إلى رفع الفائدة على الإقراض، وبالتالى سيكون الدين العام أكبر الخاسرين. وكان البنك المركزى رفع سعر الجنيه أمام الدولار إلى 13 جنيها لكل دولار نهاية الاسبوع الماضى كما سمح للبنوك بهامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا السعر، كما قرر رفع الفائدة على الجنيه بنسبة 3% دفعة لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض. وقال شريف الشربينى، مدير الاستثمار بأحد البنوك، إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام «السندات وأذون الخزانة»، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى. وأضاف: «المركزى يحاول زيادة جاذبية الادخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية»، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة». وأضاف أن لجوء البنك المركزى لرفع الفائدة مجددا الهدف منه السيطرة على نسب التضخم، ويتسبب ذلك فى زيادة الدين الحكومى، مشيرا إلى أن فوائد الديون أو ما يعرف بخدمة الدين تلتهم عشرات المليارات من الموازنة العاملة للدولة، وترفع العجز فى الموازنة. وقال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعا، لكنه أشار إلى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة عل الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسى للبنك المركزى. ووفقا لآخر تقرير للبنك المركزى، بلغ إجمالى استثمارات المؤسسات المالية بأذون الخزانة نحو 656.740 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 643.240 مليار جنيه بنهاية مايو 2015 بارتفاع قدره 13.5 مليار جنيه، حيث استحوذت البنوك العامة على نسبة 40.8% لتسجل 268.159 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 268 مليار جنيه بنهاية مايو 2016. واستحوذت استثمارات بنوك القطاع الخاص على نسبة 30.66% لتسجل 201.366 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 189.547 مليار جنيه بنهاية مايو. وسجلت استثمارات العملاء الأجانب نحو 532 مليون جنيه، بينما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 6.997 مليار جنيه بنهاية يونيو. وارتفع معدل التضخم الأساسى لدى «المركزى» إلى 13.25% فى أغسطس، مقابل 12.31% فى يوليو، فيما سجل معدل التضخم العام السنوى 15.47% فى أغسطس مقابل 14% فى يوليو الماضى. وفى نفس الوقت ارتفاع الدولار بصورة كبيرة مع نهاية الأسبوع الماضى ليسجل 13.25 جنيه مما قد يدفع البنك المركزى بالتعجيل بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وكان البنك المركزى أجرى زيادة لأسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالى، بواقع 150 نقطة فى اجتماع مارس الماضى الذى شهد خفضا بنسبة 14 % لقيمة العملة المحلية لتصل إلى 8.88 بالبنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار الزيادة بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع يونيو الماضى وقام نهاية الاسبوع الماضى بزيادة أسعار الفائدة 300 نقطة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
