قبل ساعات من اجتماع المركزي.. ماذا يفعل عامر بالفائدة ؟

حالة من الترقب في الوسط المصرفي لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مطالب بتثبيت الفائدة لتجنب زيادة اعباء خدمة الدين، وأخرى برفعها للقضاء على السوق الموازية.
وتوقع إيهاب سعيد مدير التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة على الايداع والاقراض مع رفع الفائدة بواقع 1 %
على شهادات الادخار، والتي لم يرفعها خلال الاجتماع السابق لتصبح 13.5 %.
وأضاف سعيد أنه ليس من المنطقي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ويبدد العائد المرجو من أثر ضريبة القيمة المضافة والذي من شأنه تقليص عجز الموازنة.
وأوضح ان رفع الفائدة في الاجتماع السابق اضاف نحو 30 مليار جنيه على خدمة الدين العام، فاذا تكرر الرفع في الاجتماع المزمع عقده غدا سترتفع معه خدمة الدين العام مرة اخرى ويصل عجز الموازنة الى نحو 350 مليار مقابل المتوقع والذي يبلغ 292 مليار جنيه
من جهته، توقع الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار ان يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى انه من الافضل خفض الفائدة لدعم الاستثمار، موضحا " كلما زادت الفائدة أعطت اشارة سلبية لاداء الاقتصاد" .
واتفق معه في الراي الخبير المصرفي أحمد أدم موضحا ان البنك المركزي رفع الفائدة بنحو 2.5 % منذ بداية العام 2016 على الايداع والاقراض واذا قرر غدا رفعها مرة اخرى سيزيد الاعباء على المقترضين.
واوضح ادم ان البنوك لم تسجيب للرفع السابق الا على حسابات التوفير – ذات العائد الصغير- والودائع، ولكن لم ترفع العائد على شهادات الادخار.
واضاف ان أصحاب الفوائض المالية انصرفوا عن البنوك فى ظل الإرتفاع الكبير فى معدلات التضخم وفضلوا الإستثمار في الذهب والدولار، لذلك على البنك المركزي محاولة اجتذاب القطاع العائلي برفع الفائدة على شهادات الادخار في بنوك القطاع العام لتصبح ما بين 12.5 الى 13 % وستقوم بنوك القطاع الخاص بالسير على نفس النهج.
من جهتها طالبت شركة بلتون المالية القابضة بالتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولى.
وذكر تقرير صادر من قسم البحوث للشركة ان قرار سعر الفائدة المرتقب غدا فى اجتماع البنك المركزى قد يمثل الضربة القاضية لمضاربي العملة، حيث سيسرعون على الأرجح إلى بيع الدولار كما كانوا يسرعون لشرائه.
وأضاف أنه لأول مرة تجتمع كافة العوامل المحفزة للتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف، مضيفا أن اتخاذ هذا الإجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد ب48 ساعة، ستكون بادرة جيدة جدًا لإتمام مباحثات قرض الصندوق بنجاح وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام.
كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قررت في يونيو رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة
أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر
العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.