للمرة الثالثة، منذ تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 1% ليصل إلى 12.75% من 11.75%، ما يزيد من العبء المالي على المؤسسات المالية الحكومية، والقطاع الخاص، بحسب الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، الباحث في السياسة النقدية. وقال هدهود، ل«المصري اليوم»، إن القرار يكشف التناقض بين السياسيات النقدية للبنك المركزي، وخطط الحكومة في الوصول بمعدل نمو 5%، موضحًا أن زيادة سعر عائد الإيداع والإقراض، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار والائتمان للقطاع المصرفي. وقال «البنك المركزي يقرض البنوك العاملة في السوق 12.75%، وبالتالي البنوك ترفع النسبة 0.5% أو 1% لتحقيق ربح، ما سيرفع تكاليف الاستثمار، ويزيد من أعباء الدين الحكومي». وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة 1% فقط، سيؤدي إلى زيادة فائدة باقي الأدوات المالية المعروضة في السوق سواء ودائع أو سندات أو قروض وغيرها، مشيرًا إلى أنها ستؤثر على زيادة التكلفة السنوية للدين العام المحلي نحو 30 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة، بحسب مشروع موازنة 2016/2017، المنظورة أمام مجلس النواب. ويصل الدين الحكومي في مشروع موازنة العام القادم إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا. ورفعت لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 3 مرات منذ تولى طارق عامر، الأولى في ديسمبر الماضي بمعدل 0.5% لتصل إلى 9.25% للإيداع بدلا من 8.75%، و10.25% للإقراض بدلا من 9.75%. وفي مارس الماضي، جرى رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي. والمقصود بسعر الفائدة، هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، بحسب موقع البنك الدولي. ورفع سعر الفائدة يعني تقليل عمليات الاقتراض من البنوك، وذلك لتقليل السيولة المالية في السوق ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، بخفض الطلب على السلع والخدمات، وهو ما أوضحه بيان لجنة السياسات النقدية، في بيانها، مساء أمس الخميس. و سجّل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ 3.15% في مايو، وقفز المعدل السنوي إلى 12.23% في مايو، مقابل 9.51% في أبريل الماضي. وقال هدهود، إن قرار البنك المركزي من الناحية النظرية مبرر ومنطقي كاستجابة لارتفاع معدل التضخم السنوي في مايو الذي وصل12.3 %، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي واستقراره عند 11 جنيه، مشيرًا إلى أن التوقيت خاطئ. وأوضح ل«المصري اليوم»، أن التوقيت ليس ضروريًا في تلك الفترة، وهذا يرجع إلى أن عائد أدوات الاستثمار المنعدم المخاطر كأذون الخزانة والسندات وأوعية الادخار لدى كثير من البنوك تصل حاليا إلى 13%، مشير إلى أنها تغطي تكلفة التضخم وتحافظ على القوة الشرائية للمودعين والمستثمرين ولكن دون زيادة حقيقية في الثروة. وأضاف الباحث في السياسة النقدية، التجربة أثبت، أن رفع الفائدة كانت سياسة فاشلة وغير مؤثرة في كبح صعود الدولار أو زيادة حصيلة الودائع الدولارية، مدللًا على ذلك بفشل طرح البنك الأهلي، ودائع بفائدة 15% لمن يستغني عن الدولار، إذ جمعت 160 مليون دولار فقط حسب البنك الأهلي
