المالية: ندرس الآثار المترتبة لتحرير سعر الصرف على الموازنة مدحت نافع: الموازنة العامة للدولة «شديدة التفاؤل» رائد سلامة: تعويم الجنيه يؤدي إلى زيادة فوائد الدين الخارجي أنور السادات: زيادة 60 مليار جنيه في تكلفة الفوائد على الدين العام قرر البنك المركزي التخلي عن نظام التعويم المدار الذي كان يتبناه خلال السنوات الماضية، والذي يتدخل بموجبه في السوق من خلال تحديد أسعار استرشادية لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى نظام التعويم الحر حيث يترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب على العملات. ووفقا لاقتصاديين، تعد الموازنة العامة للدولة المتضرر الأكبر من تعويم الجنيه نظرا "لارتفاع أعباء فوائد الدين الخارجي والتي يتم تقويمها بالدولار" فضلا عن ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية بنسبة تقارب ال50% ورفع معدلات التضخم . وسيؤدي قرار تعويم الجنيه إلى موجات تضخمية عنيفة بسبب زيادة اسعار السلع ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج. يقول الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قرار تحرير سعر الصرف سيؤثر على الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017، خاصة أن تقديرات الموازنة العامة للدولة تم وضعها على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز 9 جنيهات. وتراوحت أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات الصباحية لليوم السبت بين 15 و 15.75 جنيه. وأضاف معيط، أن وزارة المالية تدرس حاليا الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف على تكلفة وعوائد الدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى الآثار المترتبة لرفع أسعار الفائدة على فوائد سندات وأذون الخزانة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى 53.444 مليار دولار، في الربع الثالث من العام الجاري بينما ارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه. وأكد معيط، أن تعويم الجنيه سيزيد حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قيمة المصروفات على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على فائدة الدين الخارجي، موضحا أن تأثير هذه القرارات سيدوم لفترة قصيرة حتى عودة الحراك الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة نتيجة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشغيل المصانع المتعثرة وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد. وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قرار تعويم الجنيه له آثار إيجابية على خفض قيمة الدين المحلي الذي يمثل النسبة الأكبر من الديون بنسبة 48%، بينما سيكون له آثار سلبية طفيفة على رفع أسعار الفائدة على الدين الخارجي خاصة أن أسعار الدولار التي يتم احتسابها في الموازنة العامة للدولة هي أسعار تقديرية. مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة هي موازنة شديدة التفاؤل تستخدم تقديرات غير حقيقية وغير واقعية سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو معدلات النمو. وحول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد من الآثار التضخمية، أكد نافع أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 3% كإجراء انكماشي للحد من معدلات التضخم، بهدف سحب السيولة النقدية من السوق للحد من الطلب على السلع والخدمات. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات التالية للحد من التضخم يجب أن تتضمن وقف الإهدار في الخدمات الحكومية بدلا "من اللجوء إلى رفع أسعارها" بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قرار رفع أسعار السولار لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار كافة السلع، فضلا عن عودة النقل بالقطارات والنقل النهري بدلا من البري. وطالب نافع بإعادة تفعيل الدور الحقيقي لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنحهم الضبطية القضائية ومنع الممارسات الاحتكارية . وانخفض معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 14.6% خلال سبتمبر الماضي، من أعلى مستوى يسجله في أكثر من 8 سنوات عند 16.4% في أغسطس. وتوقع بنك استثمار بلتون فاينانشال، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017 وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% بسبب تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة. ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%. وأضاف مدحت نافع، أن تقديرات الموازنة العامة للدولة تم احتسابها على أساس سعر تحويل 9.25 جنيه بينما ارتفعت أسعار الدولار الأن فوق حاجز ال 13 جنيها وبالتالي سيساهم هذا الفرق فى سعر التحويل إلى زيادة أعباء خدمة الدين العام مما ينعكس على عجز الموازنة العامة فضلا عن أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض سيؤدى إلى زيادة نسبة الفوائد التى تدفعها الحكومة على السندات والديون بالعملة المحلية وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة . ومن جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام. وأضاف السادات في بيان صحفي، أن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء.
