خبير يتوقع تثبيت الفائدة لحين الوقوف على آثار رفع أسعار الطاقة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، عند مستوياتها الحالية البالغة 8.25 % للإيداع، و9.25 % للإقراض لليلة واحدة يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل.
واستند عادل في توقعاتة على سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الاثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
ولفت إلى أن أى قرار برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى.
واشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعاتها المقبلة لإستيعاب الاثار التضخمية المترتبة على إرتفاع أسعار عدد السلع على خلفية قرارات هيكلة الدعم الاخيرة، متوقعا تفاقم معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.
اوضح إن هناك سيناريوهين مطروحين لتحديد اتجاهات الكوريدور والفائدة الأساسية فى اجتماع الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن السيناريو الأول يشير إلى توجه صانع القرار داخل البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار «الكوريدور» ثابتة دون تغيير لحين الوقوف على الآثار المترتبة على رفع أسعار بعض السلع الاستراتيجية مؤخراً.
اما السيناريو الثانى قد يتضمن رفع أسعار الفائدة بنسبه تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية وذلك كخطوة استباقية للموجات التضخمية المرتقبة واستيعاب الآثار التضخمية المترتبة على رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعى مؤخراً، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع مرتقب فى المستوى العام للأسعار خلال الشهور المقبلة انعكاساً لتحريك أسعار الطاقة موضحا أن الحكومة الحالية تستهدف إصلاح منظومة الدعم وتخفيض حجم النفقات الحكومية الموجهة لها قبل البدء فى تفعيل وتنفيذ خططها لتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمار الحكومى موضحا أن السيناريو الثانى قد
يترتب عليها ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى والاقتراض الحكومى، لكن قد يكون مؤقتًا ولن يستمر لفترة زمنية طويلة، لحين استيعاب الآثار المترتبة على رفع الأسعار.
ولفت إلى أن أى قرار برفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة خطوة استباقية لاستيعاب الموجات التضخمية المرتقبة فى الاسابيع المقبلة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وان كان مستبعدًا نسبياً للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى والاقتراض الحكومى.
وأوضح أن الدولة لا بد ان تحدد اتجاهاتها الأساسية فى الاقتصاد المصرى إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وذكر أنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى.
وأوضح أن القرارات الأخيرة للحكومة من شأنها أن تدفع صانعى السياسة النقدية والبنوك العاملة فى السوق المحلية إلى إعادة النظر مرة أخرى فى قراراتها بناء على التوجهات الجديدة للدولة خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم فى ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم لمستويات مرتفعة مقابل معدل بلغ 8.76 % يونيو الماضى.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
وتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تغيير توجهها فى الاجتماعات المقبلة لدراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة بنسب طفيفة لاستيعاب الآثار التضخمية المرتقبة، مشيراً إلى ان كل التوقعات ترشح ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة لمستويات مرتفعة نسبياً مقارنة
بالمعدلات المنخفضة حالياً نتيجة ارتفاع المستوى العام لأسعار الوقود بنسب تتراوح بين 70 و75 %، والذى بدوره سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف النقل مما يؤثر فى المستوى السائد فى السوق.
واستبعد عادل أن تدفع القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، صانعى السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مشيراً إلى أن القرارات لها مردود اقتصادى ايجابى وتهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وتخفيف نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة والحد من ارتفاع حجم الدين العام، ومتوقع أن تكون لها تأثير جيد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم لن تساعد على زيادة معدلات التضخم، لأنها تصحيح لهيكل الأسعار فى السوق.
واعتبر أن أى قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدى فى تقليص المعروض النقدى وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم، لافتًا إلى أنه غير مشجع على زيادة الودائع فى الوقت الحالى، نظراً لانخفاض حجم السيولة المتاحة فى السوق حالياً واعتماد العملاء على السحب من مدخراتهم لتغطية زيادة النفقات وارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
ولفت الانتباه إلى استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع معدلات الدولرة وطلبات العملاء على الادخار بالدولار بدلاً من الجنيه فى الفترة الاخيرة، إلى جانب الاستقرار النسبى فى سعر صرف الدولار امام الجنيه عند مستوى ثابت يدور حول 7.18 جنيه للبيع بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين وثبات أسعاره فى السوق الموازية مؤخراً لتقترب من السعر فى السوق الرسمية، الأمر الذى يدعم من قرار الابقاء على الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية والوقوف على التداعيات الاقتصادية للقرارات الأخيرة ومدى تأثر أسعار السلع الاستراتيجية بها.
وأشار إلى أن أسعار العائد على اذون الخزانة والسندات الحكومية تشهد ارتفاعاً طفيفاً فى المزادات الأخيرة وتزحف تدريجياً نحو الصعود فى الفترة المقبلة، نتيجة زيادة حجم العجز فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2014 - 2015 مقارنة بالعام الماضى وانخفاض حجم فوائض السيولة المتاحة فى البنوك المحلية والتى تظهر بوضوح فى انخفاض حجم الاكتتاب فى المزادات المطروحة، إلى جانب زيادة خطط الاقتراض الحكومى عبر سوق الدين المحلية لتمويل نفقاتها رغم محاولات رفع الدعم لترشيد الانفاق المحلى، مؤكدًا أنها كلها مؤشرات تصب فى صالح الابقاء على عائد الكوريدور ثابتًا لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية.