المصرية للتمويل: سيناريوهان أمام "المركزى" بشأن أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الوقود

أكد تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هناك حالة من الترقب لدى صانعي القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعري لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وأشار التقرير إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة لاستيعاب الآثار التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار عدد السلع على خلفية قرارات هيكلة الدعم الأخيرة، متوقعا تفاقم معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة. وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا الخميس ، لبحث أسعار الفائدة والتي تبلغ حالياً نحو 8.25 % للإيداع، و9.25 % للإقراض لليلة واحدة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية إن أي قرار برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى. وأوضح أن هناك سيناريوهين مطروحين لتحديد اتجاهات الكوريدور والفائدة الأساسية في اجتماع الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن السيناريو الأول يشير إلى توجه صانع القرار داخل البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار "الكوريدو" ثابتة دون تغيير لحين الوقوف على الآثار المترتبة على رفع أسعار بعض السلع الاستراتيجية مؤخراً. تابع: أما السيناريو الثاني قد يتضمن رفع أسعار الفائدة بنسبه تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية وذلك كخطوة استباقية للموجات التضخمية المرتقبة واستيعاب الآثار التضخمية المترتبة على رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي مؤخراً، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع مرتقب في المستوى العام للأسعار خلال الشهور المقبلة انعكاساً لتحريك أسعار الطاقة. ولفت إلى أن أي قرار برفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة خطوة استباقية لاستيعاب الموجات التضخمية المرتقبة في الأسابيع المقبلة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وان كان مستبعدًا نسبياً للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى والاقتراض الحكومي. وذكر أنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزي سياسة نقدية توسعية تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى إتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الأخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجي. وأوضح أن القرارات الأخيرة للحكومة من شأنها أن تدفع صانعي السياسة النقدية والبنوك العاملة في السوق المحلية إلى إعادة النظر مرة أخرى في قراراتها بناء على التوجهات الجديدة للدولة خاصة أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم لمستويات مرتفعة مقابل معدل بلغ 8.76 % يونيو الماضي. وتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تغيير توجهها في الاجتماعات المقبلة لدراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة بنسب طفيفة لاستيعاب الآثار التضخمية المرتقبة. واعتبر أن أي قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدي في تقليص المعروض النقدي وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم. ولفت إلى أن استقرار سوق الصرف المحلية وتراجع معدلات الدولرة وطلبات العملاء على الادخار بالدولار بدلاً من الجنيه في الفترة الأخيرة، إلى جانب الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى ثابت يدور حول 7.18 جنيه للبيع بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الشهرين الماضيين وثبات أسعاره فى السوق الموازية مؤخراً لتقترب من السعر في السوق الرسمية، الأمر الذي يدعم من قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية والوقوف على التداعيات الاقتصادية للقرارات الأخيرة ومدى تأثر أسعار السلع الاستراتيجية بها.