قال الدكتور مدحت نافع الخبير في مجال التمويل والاستثمار: إن البنك المركزى قام منذ أيام بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مستنداً إلى تقديراته الخاصة بشأن تراجع معدل التضخم السنوى إلى ما يقرب من 7% . وأضاف أن هذا لم يحدث فى أكثر التقديرات تفاؤلاً، بل ولم يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهة المنوط بها حساب ونشر الأرقام القياسية المستخدمة فى حساب معدلات التضخم، والذى أعلن أن معدل التضخم قد سجل ما نسبته 9.8% خلال شهر ديسمبر 2014 مقابل معدل سنوي 8.5 % في نوفمبر الماضي. وإذ لا يتسع المجال هنا لتفنيد أسباب تضارب البيانات سواء المتعلقة منها باختلاف منهجية الحساب أو تلك المتعلقة بسنوات الأساس المستخدمة.. فليس أقل من الاعتماد على مصدر وحيد لهذا النوع من البيانات الذى تبنى عليه السياسة النقدية للدولة. وأوضح أن هذا الإجراء من البنك المركزى أظنه لم يتخذ إلا لتخفيض تكلفة خدمة الدين العام التى تقترب من 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وذلك بتخفيض الفائدة المقررة على الدين المحلى فيما يخص الإصدارات الجديدة، من ناحية أخرى يكون تحريك سعر صرف الدولار الأمريكى بشكل ملحوظ والذى نتج عنه تخفيض قيمة الجنيه المصرى وسيلة لخفض الضغوط على مستويات احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى والتى تراجعت بنهاية ديسمبر الماضى إلى ما يقرب من 15.3 مليار دولار فى أعقاب التزام الدولة بسداد الوديعة القطرية وقدر كبير من مستحقات ومتأخرات الشركات العاملة فى قطاع البترول، ذلك المستوى من الاحتياطى يظل مهدداً بالتراجع المستمر فى ظل حرص الدولة على ضخ مزيد من الدولارات فى الأسواق لكبح سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. وأشار إلى أن مخاطر تآكل احتياطى النقد الأجنبى تؤثر سلباً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الصعبة ومنها فوائد الدين الخارجى وقيمة الواردات. هذا كله من شأنه أن يحدث ضغوطاً تضخمية كبيرة مدفوعة بعدة عوامل أهمها ارتفاع تكلفة الواردات، وزيادة الطلب الكلى، وزيادة تكلفة الإنتاج نتيجة تشجيع الصادرات التى تنخفض أسعارها مقومة بعملة محلية منخفضة القيمة نسبياً، هذا فضلاً عن زيادة المعروض النقدى فى الأسواق نتيجة إقبال المودعين على سحب أموالهم من البنوك كنتيجة محتملة لتخفيض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى تراهن الحكومة على وفورات وتداعيات إيجابية لقرارات البنك المركزى أهمها تحسين ميزان المعاملات الجارية وتشجيع الصادرات مشفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية وتحفيز الاستثمار (المباشر وغير المباشر) مشفوع بخفض أسعار الفائدة وتحسين شروط الاستدانة من الداخل والخارج، والالتزام بمشروطية المؤسسات الدولية التى تدعو إلى تحرير سعر الصرف وتخفيض أسعار الفائدة.
