البنوك تتوسع فى الاستثمار بالسندات الحكومية.. وتترقب رفع أسعار الفائدة

قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال»: إن أى رفع للفائدة من قبل البنك المركزى خلال الفترة المقبلة سوف تستفيد منه البنوك بصورة كبيرة، ويعزز أرباحها خاصة.
وأضافت أن البنوك تتوسع على نحو كبير فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، التى يرتفع عائدها كلما ارتفعت أسعار الفائدة.
ووفقا لآخر تقرير للبنك المركزى، بلغ إجمالى استثمارات المؤسسات المالية بأذون الخزانة نحو 656.740 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 643.240 مليار جنيه بنهاية مايو 2015 بارتفاع قدره 13.5 مليار جنيه حيث استحوذت البنوك العامة على نسبة 40.8% لتسجل 268.159 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 268 مليار جنيه بنهاية مايو 2016.
واستحوذت استثمارات بنوك القطاع الخاص على نسبة 30.66% لتسجل 201.366 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 189.547 مليار جنيه بنهاية مايو. وسجلت استثمارات العملاء الأجانب نحو 532 مليون جنيه، بينما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 6.997 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وأكدت المصادر أن البنك المركزى ليس أمامه خيار آخر سوى رفع اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات القادم خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستويات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب رغبته فى دعم سعر الجنيه، خاصة فى ظل خطة لتخفيض سعره خلال الفترة المقبلة.
وارتفع معدل التضخم الأساسى لدى «المركزى» إلى 13.25% فى أغسطس، مقابل 12.31% فى يوليو، فيما سجل معدل التضخم العام السنوى 15.47% فى أغسطس مقابل 14% فى يوليو الماضى. وفى نفس الوقت ارتفاع الدولار بصورة كبيرة مع نهاية الأسبوع الماضى ليسجل 13.25 جنيه مما قد يدفع البنك المركزى بالتعجيل بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وكان البنك المركزى أجرى زيادة لأسعار الفائدة مرتين خلال العام الجارى، بواقع 150 نقطة فى اجتماع مارس الماضى الذى شهد خفضا بنسبة 14 % لقيمة العملة المحلية لتصل إلى 8.88 بالبنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار الزيادة بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع يونيو الماضى.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزى العائد على أوعيته الادخارية مرتين خلال العام الجارى بمعدل 2.5% مقسمة بين 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بمارس الماضى و1% الخميس الماضى، فإن عددا كبيرا من البنوك الخاصة والأجنبية حافظت على معدلات الفائدة لديها عند مستويات منخفضة بلغت 10.5% لعدم قدرتها على تحمل مزيد من تكلفة الأموال. وسجلت ودائع عملاء القطاع المصرفى ارتفاعا خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 بنسبة 22% لتسجل محفظة ودائع القطاع 2,123 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 1.740 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015.
واستحوذت العملة المحلية على 80% من حجم المحفظة مسجلةً 1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 20% للعملات الأجنبية، والتى تُقدر ب424.8 مليار جنيه.
وقال شريف الشربينى مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار إن البنوك بدون شك سوف تستفيد من أى رفع للفائدة من قبل البنك المركزى خاصة أن لديها سيولة كبيرة بأسعار فائدة ليست مرتفعة وأغلب البنوك حاليا تقوم بتوظيف أكثر من 50% من ودائعها فى أدوات الدين الحكومية بأسعار فائدة تصل إلى 16 % دون تحمل أى مخاطر، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على أدوات الدين فى ظل تراجع التسهيلات الائتمانية.
وأكد الشربينى أن متوسط أسعار الفائدة بالبنوك لا يتجاوز 10% فى حين أن أسعار الفائدة بأدوات الدين الحكومية تتجاوز 16%، وبالتالى البنوك تحقق مكاسب كبيرة من رفع الفائدة، مشيرا إلى أن الدولة والدين المحلى أكبر الخاسرين.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة واصلت ارتفاعها بصورة كبيرة، مؤخرا حيث سجل العائد على أذون أجل 364 يوما أكبر نسبة ارتفاع بين فئات الطرح بنحو 16.5 نقطة أساس ليصل إلى 16.414، مقابل %16.249 فى آخر عطاء طرح، مع قبول «المالية» 19 عرضا فقط بقيمة 3.6 مليار جنيه من إجمالى 83 تقدمت بها البنوك بقيمة 6.7 مليار.
وتلاه فى الارتفاع أذون لأجل 273 يوما (9 شهور) التى سجلت زيادة 16.2 نقطة أساس لتصل إلى %16.42، مقابل 16.2% بالسابق، هذا مع قبول المالية %37 من طلباتها إذ اكتفت بالموافقة على 32 عرضا فقط بمليارى جنيه رغم تقدم البنوك بأكثر من 88 عرضا بقيمة 6 مليارات.
وحقق متوسط العائد على أذون 182 يوما ارتفاعا قدره 11 نقطة أساس لتصل إلى %15.763، فى مقابل %15.650 بالسابق مع قبول «المالية» 21 عرضا بقيمة 3.385 مليار جنيه من إجمالى عروض بلغ قيمتها 5.7 مليار.
وتذيل قائمة الارتفاعات فى الآجال القصيرة الأجل، أذون الخزانة 91 يوما (3 شهور)، التى صعدت بنحو 1.3 نقطة أساس فقط من %14.908 إلى %14.921، وذلك بعد تسجيلها تخطيها 87 نقطة أساس فى آخر عطاءين.
وقال كريم الدربى محل البنوك بأحد بنوك الاستثمار: إن رفع أسعار الفائدة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة والبنوك من أكبر المستفيدين خاصة وأنها بدأت فى تسبيت اسعار الفائدة على أوعيتها خلال الشهور الأخير، ولم تلجأ لأى زيادة رغم قيام المركزى برفع أسعار الفائدة مرتين.
وأضاف أن لجوء البنك المركزى لرفع الفائدة مجددًا الهدف منه السيطرة على نسب التضخم، ويتسبب ذلك فى زيادة الدين الحكومى، مشيرا إلى أن فوائد الديون أو ما يعرف بخدمة الدين تلتهم عشرات المليارات من الموازنة العاملة للدولة، وترفع العجز فى الموازنة.