تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ؛ يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق الساحلية، ضمن جهود الدولة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. ويُجرى حاليًا تنفيذ 6 مشروعات كبرى لحماية الشواطئ في الإسكندرية، ومدينة رأس البر بدمياط، وشاطئ الأبيض في مرسى مطروح، والمناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتشمل حماية الأراضى المنخفضة، وإنشاء حواجز أمواج، واستعادة الشواطئ الرملية، وتأمين البنية التحتية. كما يجري الإعداد لتنفيذ مشروعين إضافيين لحماية المناطق الشاطئية بشرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ، والمنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط. وأكد الدكتور سويلم، أن الوزارة تعتمد في مشروعات الحماية على مزيج من الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة لتعزيز كفاءة واستدامة المنشآت الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل نموذجًا متطورًا لمشروعات حماية السواحل المستقبلية. وشدد على حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تراخيص الأعمال الشاطئية للمستثمرين والأفراد والقطاع الخاص، من خلال اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لضمان سرعة اتخاذ القرارات، إلى جانب العمل على إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الشفافية والحوكمة وسرعة تقديم الخدمات. وفي ظل زيادة الاستثمارات بالساحل الشمالي، أكد الدكتور سويلم ضرورة اعتماد جميع المشروعات على دراسات علمية دقيقة لضمان حماية البيئة البحرية وتعزيز مرونة السواحل أمام التغيرات المناخية. وأشار إلى أنه يجرى الإعداد للانتهاء من دراسات إدارة خط الشاطئ بالساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذلك دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن التعامل مع الشريط الساحلي كوحدة مترابطة وليست مشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.