استمرار العمل برسوم الإغراق علي واردات أواني البورسلين الصينية لمدة 5 سنوات

أسدل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الستار علي قضية أواني المائدة المصنوعة من البورسلين الواردة من الصين والتي استمر الشد والجذب وحرب المذكرات بشأنها بين المستوردين والمنتجين عاما كاملا هي فترة المراجعة والتي تقدمت بطلبها الصناعة المحلية في أغسطس الماضي لقرار تضمن استمرار العمل بالرسوم النهائية المفروضة بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 وتعديلاته لمدة خمس سنوات أخري تنتهي في 24 فبراير 2013 وتكون الرسوم النهائية المفروضة في شكل قيمي "وليس نسبة مئوية" بمبلغ 967 دولارا لكل طن.
وأرجع التقرير النهائي لقضية مراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة علي واردات أواني المائدة من بورسلين "خزف" المصدرة من أو ذات منشأ صيني استمرار العمل بالرسوم النهائية لمدة خمس سنوات أخري.
إلا أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المطبقة علي صنف أواني المائدة من البورسلين سيؤدي إلي استمرار حدوث الإغراق وتكرار الضرر المادي الواقع علي الصناعة المحلية.
وتوصلت سلطة التحقيق إلي وجود تحسن في موقف الصناعة بصورة عامة عقب فرض الرسم علي الواردات محل المراجعة من الصين، كما توصلت إلي أن الواردات محل المراجعة مازالت ترد إلي مصر بأسعار مغرقة وإنها بدأت في الزيادة الطفيفة بدءا من عام 20062007 وإن هناك سهولة في النفاذ إلي السوق المحلي لهذه الواردات في حالة إنهاء العمل بالرسوم.
ورأت سلطة التحقيق إنه مع الزيادة المحتملة للواردات من الصين بأسعار مغرقة إلي داخل السوق المحلي فسوف يؤدي ذلك إلي انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلي خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار.