أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرار بمد أجل التحقيق في قضية مكافحة الاغراق للواردات من صنف المسامير البرمة الخشابي المصنوعة من الحديد أو الصلب والمسامير البرمة للتثبيت المصنوعة من الحديد أو الصلب جميع المقاسات ذات منشأ صيني لمدة 6 أشهر حتي 10 أكتوبر القادم وذلك نتيحة تقديم بيانات جديدة بمعرفة الصناعة الشاكية مما يستلزم معه تحليل هذه البيانات ومراجعة تأثيرها علي الصناعة الوطنية قبل إصدار التقرير النهائي والخاص بفرض رسم إغراق من عدمه. وكانت شركة الاتحاد العربي للصناعات المعدنية أوميكو قد تقدمت بشكوي لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تتضرر فيها من الوارادات المغرقة من المنتج محل التحقيق وتؤكد ان هناك زيادة كثيرة في الواردات المغرقة من المنتج محل التحقيق ترد من جمهورية الصين الشعبية تزيد علي 3% من اجمالي حجم الواردات من جميع دول العالم تؤثر علي أسعار بيع المنتج المحلي وتلحق ضررا ماديا بالصناعة الوطنية.